بدأت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري نظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، المعروفة ب "قضية القرن". وكانت محكمة النقض أرجأت أولى جلسات نظر طعن النيابة العامة إلى اليوم، لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة التى تحتوي "جلسة النطق بالحكم وجلسات أخرى للقضية أثناء نظرها أمام الجنايات، قبل إصدار الحكم ببراءة جميع المتهمين". وأبدت نيابة النقض، في الجلسة السابقة، رأيها القانوني في الطعن المقدم من النيابة العامة، وطلبت نقض الحكم وإلغائه، وإعادة المحاكمة وفقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة. وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 29 نوفمبر الماضى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءته فى قضية الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمى فى تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلى و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك فى القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم، وقام المستشار هشام بركات النائب العام بالطعن، فى ديسمبر الماضى على الحكم. وتضم قائمة المتهمين فى القضية أيضا نجلى مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون بتهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعلاء وجمال مخلى سبيلهما.