تعزيزات أمنية بدار القضاء العالى تزامنا مع نظر النقض في قضية "مبارك"

قامت قوات الامن بدار القضاء العالى بنشر عدد كبير من المجندين في جميع أرجاء المبنى، وذلك تزامنا مع نظر محكمة النقض لقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلية واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبف و6 من مساعدية ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لاتهامه بالاحريض على قتل متظاهرى 25 يناير.
وكانت محكمة النقض أرجأت أولي جلسات نظر طعن النيابة العامة إلى اليوم الخميس، لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة التى تحتوي "جلسة النطق بالحكم وجلسات أخري للقضية أثناء نظرها أمام الجنايات، قبل إصدار الحكم ببراءة جميع المتهمين".
وأبدت نيابة النقض، في الجلسة السابقة، رأيها القانوني في الطعن المقدم من النيابة العامة، وطلبت نقض الحكم وإلغاءه، وإعادة المحاكمة وفقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 29 نوفمبر الماضى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته فى قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى فى تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلى و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك فى القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم، وقام المستشار هشام بركات النائب العام بالطعن، فى ديسمبر الماضى على الحكم.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية أيضا نجلى مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون بتهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعلاء وجمال مخلى سبيلهما.