النقض تفصل فى طعن النيابة العامة على براءة مبارك ونجليه بقضية "قتل المتظاهرين" غدا.. فريد الديب: سنتقدم بمذكرة للرد على أسباب الطعن.. ونيابة النقض توصى بإعادة محاكمة المتهمين

تُصدر غداً الخميس، محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابرى، قرارها فى الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة حسنى مبارك الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين.
وسيكون أمام محكمة النقض خيارين، الأول رفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح مبارك ورجال نظامه أحراراً نهائياً بموجب حكم قضائى بات لا يجوز الطعن عليه والخيار الثانى، قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفى هذه الحالة ستحدد دائرة النقض جلسة أخرى تالية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، فتلزم كل المتهمين بالحضور، وتحل محل محكمة الجنايات فى التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل فى الدعوى الجنائية.
وجاء رأى نيابة النقض القانونى والاستشارى بقبول الطعن، وأوصت نيابة النقض بقبول طعن النيابة العامة وإعادة المحاكمة مطالبة هيئة المحكمة بقبول الطعن.
وتضمنت أسباب الرأى القانونى الاستشارى لنيابة النقض، بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أن عدم جواز إحالة مبارك ضمنيا فى قضية قتل المتظاهرين أشابه خطأ فى تطبيق القانون، موضحة أن حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمنى بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أى متهم فى قرار إحالة آخر فى أى وقت وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة فى الشهور الأولى من التحقيقات.
وقال دفاع الرئيس الأسبق، فريد الديب، إنه أعد مذكرة قانونية للرد على طعن النيابة العامة على حكم براءة مبارك ونجليه والعادلى، وعلى الأسباب التى تضمنتها، مشيراً إلى أن محكمة الجنايات بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون فى قضية القرن.
وأضاف الديب، أن محكمة النقض من حقها اتخاذ أى قرار ويرجع حكمها لقناعة هيئة المحكمة سواء بقبول الطعن من رفضه من الأساس، وفيما يتعلق برأى نيابة النقض فى مذكرتها التى أعدتها، فأكد محامى مبارك، أن رأى نيابة النقض رأى استشارى وغير ملزم لهيئة المحكمة.
ورفضت هيئة المحكمة فى جلستها الماضية سماع دفاع مبارك وطالبته بتأجيل الدفوع لجلسة الغد بعد عرض السيديهات الخاصة بجلسة النطق بالحكم فى محكمة الجنايات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 29 نوفمبر الماضى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته فى قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى فى تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلى و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك فى القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم، وقام المستشار هشام بركات النائب العام بالطعن، فى ديسمبر الماضى على الحكم.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية أيضا نجلى مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون بتهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعلاء وجمال مخلى سبيلهما.