مصر تدخل عصر "الوظائف الخضراء".. محلب وافق على استصدار الوثيقة.. والعمل الدولية 219 مليون عاطل خلال 4 سنوات

محلب يوافق على مقترح اتحاد العمال باستصدار وثيقة "الوظائف الخضراء"
اتحاد العمال : البيروقراطية عطلت عرض وثيقة الوظائف الخضراء خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ
بالمستندات .. ننفرد بنشر المكاتبات الرسمية بين رئيس الوزراء واتحاد العمال حول وثيقة "الوظائف الخضراء "
العمل الدولية :تحديات كبيرة تواجه إبراز دور الوظائف الخضراء وأكثر من 200 مليون عاطل فى العالم
بدأت مصر تنطلق بسرعة نحو اللحاق بعصر الوظائف الخضراء وهو الشعار الذى ترفعه منظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة بهدف توفير أكبر قدر من الوظائف التى تتمتع بمعدلات دخل كبيرة ومستويات سلامة وصحة مهنية عالية .
واليوم وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على مقترح الاتحاد العام لنقابات عمال حول إصدار وثيقة الوظائف الخضراء.
وتلقى "جبالى المراغى" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كتابا من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يتضمن موافقة مجلس الوزراء على استصدار وثيقة "الوظائف الخضراء",
وكان رئيس الاتحاد العام قد أرسل إلى المهندس ابراهيم محلب انطلاقا من حرص الاتحاد العام على دعم استقرار الجبهة الداخلية من خلال "وثيقة الوظائف الخضراء".
وتعد الوظائف الخضراء من أهم معايير منظمة العمل الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير وظائف تحترم معايير العمل الدولية ليست فقط القانونية بل كل ما يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة العامل داخل المنشأة،
وكان "جبالى المراغى" رئيس الوزراء قد خاطب الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وذلك للاعتماد على الوزارة فى دفع العمل للأمام.
وتمت مخاطبة منظمة العمل الدولية التى رحبت بالفكرة وسوف يعقد اجتماعا الأسبوع القادم مع مدير مكتب العمل الدولى بالقاهرة لمناقشة الخطوات التنفيذية، حيث يتطلع الاتحاد العام إلى البدء من حيث انتهى الآخرون وليس من نقطة الصفر.
وخلال مارس الماضى اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على ضرورة تدعيم سبل الاتصال، لتطوير برامج الثقافة العمالية وتطوير برامج الوظائف الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، نظرا لأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه مصر هو مد سوق العمل بعمالة ماهرة تستطيع الوفاء باحتياجات المستثمرين.
وطالب الاتحاد العام المنظمة بضرورة الاستفادة الفنية في هذه المرحلة من خلال تدعيم المناقشات حول مسودات قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي والحريات النقابية.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام على أهمية الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية في إعادة الهيكلة وتحديث آلية العمل بالاتحاد ومؤسساته حتى تفى بطموحات العاملين في مصر في هذه المرحلة من تاريخ مصر التي تتطلب تضافر جهود الجميع لصالح البلاد.
من ناحية اخرى كشفت مصادر مسئولة داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان وثيقة الوظائف الخضراء التى وافق عليها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم كان من المفترض الاعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشبخ الاقتصادى .
وقالت المصادر فى تصريحات ل صدى البلد ان الاتحاد تقدم بخطاب خاص بفكرة الوثيقة إلى وزير البيئة يوم 11 فبراير الماضى ولكن لم يتم الانتباه لأهميتها إلا مؤخرا فى ظل التوجه العالمى إلى خلق الوظائف الخضراء .
وأضاف المصدر أن البيروقراطية والروتين فى عرض الأوراق المهمة داخل بعض الوزارات عطل عملية إصدار الوثيقة خلال المؤتمر الاقتصادى الذى استضافته شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضى .
من جانبها أعلنت منظمة العمل الدولية ان هناك مجموعة من التحديات تواجه إبراز دور الوظائف الخضراء منها تحديان واضحان للقرن الحادي والعشرين الاستدامة البيئية وتحويل رؤية توفير العمل اللائق للجميع إلى حقيقة واقعة، أساس للحياة الكريمة والمليئة للأفراد والتماسك الاجتماعي والاستقرار للمجتمعات المحلية والبلدان.
وأضافت المنظمة أن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، مثل الغابات والثروة السمكية والمياه العذبة، وارتفاع مستويات التلوث بما فيها انبعاثات غازات الدفيئة أصبح تتأتى عنه تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة فالعمليات والنُظم الطبيعية التي تُعتبر حيوية للمنشأة ولسبل عيش الأشخاص تتعرض للتعطيل ويتهدد الضرر اللاحق بالاقتصادات والمجتمع بسبب التدهور البيئي وتغير المناخ، بتهديم الكثير مما تحقق من المكاسب في التنمية والحد من الفقر خلال العقود الماضية،
وأشارت المنظمة إلى أن مستويات البطالة العالمية التي تتجاوز 200 مليون شخص، حيث يوجد عامل من أصل ثلاثة عمال تقريباً ينتمي إلى الفقراء العاملين و5٫1 مليار شخص لا يتمتعون بأي إمكانية للحصول على الضمان الاجتماعي الأساسي بخلاف ارتفاع التكاليف والانقطاع المصاحب للضرر البيئي، مما يمكن أن يزيد من ضعف التماسك الاجتماعي وانعدام الاستقرار الموجود أصلاً في عدد من البلدان.
ونوهت المنظمة إلى أنه من شأن القيود البيئية وتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، أن تخلفّ آثاراً عميقة على أنماط الإنتاج والاستهلاك وعلى المنشآت والعمال ولن يكون الانتقال اللازم ممكناً من دون بذل الجميع جهوداً حثيثة نحو تخضير المنشآت في آافة قطاعات الاقتصاد.
ورجّحت المنظمة أن تشهد القطاعات كثيفة الطاقة و الموارد نوعاً من الانكماش إذا لم تتخذ تدابير تكيف مدروسة جيداً، يمكن أن تترافق مقاومة تغير المناخ مع استحداث الوظائف والحد من الفقر. ويمكن أن تكون الوظائف الخضراء بمثابة جسر يربط بين الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية (القضاء على الفقر المدقع والجوع) والهدف 7 منها (ضمان الاستدامة البيئية).
وحذرت العمل الدولية في تقرير لها من تزايد أن عدد العاطلين عن العمل بحوالى 11 مليونا على الاقل في السنوات الاربع المقبلة وان التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. و
وقالت المنظمة أنه في العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر " أنه تم فقدان اكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الازمة العالمية في 2008 وتوقعاتنا تشير الى ان البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد. ما يعني ان ازمة الوظائف لم تنته بعد".
وقال رايدر ان "سياسات التقشف وخصوصا في اوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. لا اعتقد انها كانت حتمية". وشددت المنظمة التابعة للامم المتحدة في هذا الصدد على "التفاوت المتزايد والمستمر" و"الافاق غير الاكيدة في مجال استثمارات الشركات". واضاف رايدر "اذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك واذا استمر الاستثمار متواضعا فان ذلك سيترك بالتاكيد عواقب سلبية على النمو".
وتابع انه في بعض الاقتصادات المتطورة، اصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها".
وبحسب التقرير فان التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10% من الاكثر ثراء على 30 الى 40% من مجمل المداخيل فيما يكتفي ال 10% الاكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7 %.
طالبت المنظمة بضرورة زيادة نوعية العمل من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير سلامة وصحة مهنيتين أفضل ومداخيل أعلى بغية الوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة بيئياً.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها إلى أن قطاعات الزراعة والتخلص من النفايات وتدويرها وقطاع البناء، على الرغم من اختلاف الأسباب وتباين الخيارات الرامية إلى تحقيق التحسينات اللازمة.
وأضافت ان الزراعة تعتبر صاحب العمل الأكبر في العالم، حيث توجد قوى عاملة تتجاوز مليار شخص، وهو القطاع الذي يعتمد عليه معظم الفقراء في العالم، ومن أكثر القطاعات انبعاثاً لغازات الدفيئة.. كما أن الزراعة هي المستخدم الأكبر للمياه (70 %) .
وأوضحت ان هناك دافعا قويا لتدريب المزارعين وتقديم الدعم لهم في اعتماد أساليب زراعية منتجة أقل تأثيراً على البيئة. ومن شأن برامج السياسة العامة المعنية بالزراعة المستدامة، بما فيها الارتقاء بالمهارات وتنمية المنشآت وتطوير سلاسل القيم والتنظيم والاستثمارات في الحماية الاجتماعية والبنية التحتية أن تولّد زيادات كبيرة في المداخيل، لا سيما فيما بين صغار المزارعين في البلدان النامية.
ونوهت المنظمة إلى أنه سوف تستمر العمالة في مجال التخلص من النفايات وتدويرها، في الارتفاع مع ارتفاع معدلات التدوير حيث إنه من أصل 19 إلى 24 مليون عامل مستخدمين حالياً في هذا القطاع، لا يوجد إلا 4 ملايين منهم في العمالة المنظمة وغالبية هؤلاء العمال هم من عمال التنظيفات في القطاع غير المنظم في البلدان النامية ويُفترض أنّ النساء يشكلن نسبة كبيرة منهم. ولن يصبح التدوير نشاطاً أخضر فعلياً إلا مع إضفاء السمة المنظمة على هذا العمل.
واكدت ان قطاع البناء يستخدم ما لا يقل عن 110 ملايين عامل بناء في كافة أنحاء العالم، وهو يمثل أعلى إمكانية لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد سواء غير أنّ تشييد مباني مجدية من حيث الطاقة والموارد يتطلب منشآت مختصة وعمالاً مؤهلين. وعليه، فإنّ الارتقاء بالمهارات وإصدار الشهادات لشركات البناء، وإضفاء السمة المنظمة وإدخال التحسينات على ظروف العمل بغية استبقاء العمال المؤهلين، ستشكل المكونات الأساسية للاستراتيجيات المطبقة في هذا القطاع ويمكن للاستثمارات المخصصة لإعادة تأهيل المباني أن تخلّف أثراً قوياً ومباشراً على توليد العمالة في قطاع البناء.