دراج : "من يحاكِم المدنيين أمام القضاء العسكري يجب محاكمته"

تحول المؤتمر الصحفي الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الأربعاء تحت عنوان "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" إلى هتافات ضد المجلس العسكري بسبب تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية.
حضر المؤتمر العشرات من أسر المتهمين امام القضاء العسكري فى قضايا أحداث السفارة الإسرائيلية, وأحداث ماسبيرو وعدد من النشطاء السياسيين.
أكدت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط علاء عبدالفتاح أن "من يأخذ قرارا بفض مظاهرة قوامها عشرات الآلاف بالقوة, يأخذ أيضا قرارا بالقيام بمذبحة, أيا كانت الملابسات التى تمت فيها".
واعتبرت أن أحداث ماسبيرو كانت الأعنف من جانب المجلس العسكري, مشددة على كون "الجيش مثل أي مؤسسة عسكرية يخضع لممثلي الشعب المنتخب".
ودعت "ليلى" جموع المصريين للنزول لميدان التحرير الجمعة المقبلة للاحتفال بعيد ميلاد" علاء" الثلاثين وفقا لوصيته والمطالبة بإلغاء الأحكام العسكرية".
"لن اتنازل قبل أن يعود هؤلاء الشباب لبيوتهم" ، هكذا قال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغييرعن النشطاء الذين تم القبض عليهم فى أحداث ماسبيرو.
وأضاف أن السر الذي كان يحتفظ به هو وجوده في الإسكندرية في الوقت الذي كان متهما بوجوده أمام ماسبيرو.
وأضاف "دراج" أنه رفض الذهاب للإدلاء بشهادته لأنه لن يدلي بشهادة إلا أمام قاضي مدني, مشددا على براءه كل المتهمين فى أحداث ماسبيرو "إلا إذا أدان أحدهم قاض طبيعي أمام قضاء مدني عادل".
وأكد دراج ضرورة محاكمة كل من يحاكم شخصا مدنيا أمام قضاء عسكري, لأنه وفقا للإعلان الدستوري فإن حالة الطوارئ انتهت في مصر منذ 30 سبتمبر الماضي.
وطالب أحمد سيف الإسلام والد علاء عبدالفتاح "بمحاكمة القتلة والجلادين الموجودين فى سدة الحكم الآن قبل محاكمة القتلة والجلادين في عهد الرئيس السابق".
وأضاف"سيف الإسلام" أن " كل من يريد أن يضع للجيش موضعا مميزا في الدستور فهو ضد الثورة أيا كان موضعه السياسي, وكل من يريد للجيش أن يتحكم في الانتخابات فهو ضد الثورة أيا كان موقعه السياسي".
وأكد "سيف الإسلام" أن الجيش هو من سمح بوصول البلطجية يوم موقعة الجمل إلى ميدان التحرير ولم يحاسبوا حتى الآن .