«الأمم المتحدة للمرأة» يطرح خطة لجعل المساواة بين الجنسين واقعا ملموسا

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، تقريرا جديدا يجمع بين حقوق الإنسان ووضع السياسات الاقتصادية من أجل الدعوة إلى إدخال تغييرات بعيدة المدى على أجندة السياسة العالمية يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الاقتصادات وجعل حقوق المرأة والمساواة واقعا ملموسا.
وينظر التقرير بشكل متعمق إلى ما كان يمكن أن يؤول إليه حال الاقتصاد لو كان يعمل حقا لصالح للمرأة، بما يحقق منفعة الجميع في نهاية المطاف.
وأكد تقرير "تقدم نساء العالم" الذي تم إطلاقه في سبع دول، أن الأجندة الاقتصادية البديلة التي يحددها لن تخلق فقط مجتمعات أكثر إنصافا، ولكنها ستؤدي ايضا إلى إنشاء قطاعات تشغيل جديدة ، على سبيل المثال في اقتصاد الرعاية.
ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيها المجتمع الدولي لتحديد أجندة تحولية جديدة للتنمية المستدامة، كما أنه صدر بعد 20 عاما من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في الصين ، وهو المؤتمر التاريخي الذي حدد أجندة طموحة للنهوض بالمساواة بين الجنسين.
ويشير التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة إلى أن مؤتمر بكين، تم إحراز تقدم كبير به من قبل العديد من المجتمعات، ولا سيما فيما يتصل بالنهوض بحقوق المرأة القانونية ، وفي عصر يتميز بثروة عالمية غير مسبوقة، كما يظهر التقرير، فإن الملايين من النساء لا زلن يعملن في الوظائف ذات الأجر المتدن والنوعية الرديئة ويحرمن حتى من المستويات الأساسية للرعاية الصحية ولا يمكنهن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي اللائق.
وعلى الصعيد العالمي، يشارك نصف النساء فقط في القوى العاملة، مقارنة مع مشاركة ثلاثة أرباع الرجال فيها وفي المناطق النامية ، فإن ما يصل إلى نسبة 95٪ من عمالة المرأة هي عمالة غير نظامية أي في وظائف غير محمية بقوانين العمل وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
ويشير التقرير إلى أن المرأة لا تزال تحمل عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي كان من شأن سياسات التقشف وتخفيض الإنفاق تكثيفها فقط ولبناء اقتصادات أكثر إنصافاً وأكثر استدامة تعمل لصالح النساء والرجال على حد سواء، فإن المستقبل القائم على اتخاذ المزيد من نفس الإجراءات لن يكون ذا جدوى بعد الآن.
وقالت فومزيلى ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمراة، : "مواردنا العامة لا تتدفق في الاتجاهين الذين هناك حاجة ماسة لهما: على سبيل المثال، لتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية الجيدة، والخدمات اللائقة لرعاية الأطفال والمسنين.
وحيثما لا توجد الخدمات العامة، فإن النساء والفتيات يتحملن عبء العجز في هذه الخدمات".
وأضافت: "هذا نتاج الرعاية التي تعاقب النساء ظلماً بسبب تحملهن عبء الموارد التي لا توفرها الدولة، وهي تؤثر على مليارات النساء في جميع أنحاء العالم. نحن بحاجة إلى سياسات تجعل من الممكن لكل من النساء والرجال رعاية أحبائهم دون الحاجة إلى التخلي عن أمنهم الاقتصادي واستقلالهم".
ويقدم هذا التقرير القائم على الشواهد عشر توصيات رئيسية للقيام بإجراءات يمكن للحكومات وغيرها اتخاذها من أجل المضي قدما نحو اقتصاد يعمل حقاً لصالح للمرأة، بما يعود بالنفع على الجميع.
ويحدد التقرير رؤية يكون الاقتصاد العالمي فيها مناسباً للمرأة، وتتمتع فيه بالمساواة في الحصول على الموارد الإنتاجية والحماية الاجتماعية، ويوفر لها دخلا كافيا لدعم مستوى معيشة لائق. وفي مثل هذا الاقتصاد، سيحظى العمل الذي تقوم به المرأة بالاحترام والتقدير؛ وسيتم فيه القضاء على الصور النمطية حول ما يمكن للنساء والرجال القيام به وما ينبغي عليهم القيام به. وسيكون بمقدور المرأة العمل والعيش دون التعرض للعنف والتحرش الجنسي.
ويُظهر التقرير أنه على الصعيد العالمي، يُدفع للنساء في المتوسط أجر أقل ب 24٪ من أجر الرجال. والثغرات بالنسبة للمرأة التي لديها أطفال أوسع من ذلك: في جنوب آسيا، على سبيل المثال، فإن الفجوة في الأجور بين الجنسين هي 35٪ للمرأة التي لديها أطفال (مقارنة مع 14٪ بالنسبة للمرأة التي لا أطفال لديها). ويصبح انخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، والثغرات في الأجور بين الجنسين ونقص فرص الحصول على المعاشات التقاعدية بمثابة عقوبة رعاية كبيرة بالنسبة للنساء. ففي فرنسا، والسويد، وخلال فترة حياتها، يمكن للمرأة أن تتوقع أن تكسب أقل بنسبة 31٪ مما يكسبه الرجل. وأن تكسب في ألمانيا 49٪ أقل مما يكسبه الرجل. وفي تركيا، يمكن لأمرأة عادية أن تتوقع أن يكون ما تكسبه أقل بنسبة مذهلة هي 75٪ عما يكسبه الرجل خلال فترة حياته.
ويتم حصر النساء في مجموعة محدودة من المهن المقوّمة بأقل من قيمتها. على سبيل المثال، 83٪ من العاملين في المنازل في جميع أنحاء العالم هم من النساء، ولا يتمتع نصفهن تقريبا بالحق في الحصول على الحد الأدنى للأجور.
وحتى عندما تنجح المرأة في مكان العمل فإنها تواجه عقبات لا تواجه عموماً نظرائها من الرجال. في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، عانى ما نسبته 75٪ من النساء في وظائف الإدارة والوظائف الفنية العليا وما نسبته 61٪ من النساء العاملات في مهن قطاع الخدمات شكلا من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل أثناء فترة حياتهن.
ومن شأن اقتصاد مصمم بشكل يأخذ احتياجات المرأة في الاعتبار أن يمنحها صوتا مساوياً فيما يتصل بعملية صنع القرار الاقتصادي: من الطريقة التي يتم فيها إنفاق الوقت والمال داخل منازلهن؛ إلى الطرق التي يتم فيها جمع وتخصيص الموارد على المستوى الوطني؛ إلى كيفية تعيين المعايير الاقتصادية الأوسع من قبل المؤسسات العالمية.
ولا يزال تمثيل المرأة منقوصاً في المناصب القيادية الاقتصادية، من النقابات إلى مجالس إدارة الشركات، ومن وزارات المالية إلى المؤسسات المالية الدولية. وعضوية المرأة في النقابات آخذة في النمو في بعض البلدان، لكنها نادراً ما تصل إلى المناصب القيادية العليا. في عام 2014، تراوحت نسبة تمثيل المرأة في ستة من مجالس المؤسسات الاقتصادية العالمية الأكثر نفوذا فيما بين 4 إلى 20٪ .
من خلال دراسات حالة وأمثلة ملموسة عن التغيير من بوليفيا الى بوتسوانا، يدعو التقرير إلى تحقيق نقلة نوعية في نهج الحكومات والمؤسسات المالية والأعمال التجارية والمجتمع المدني فيما يتصل بالتخطيط للسياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان، من أجل التوصل إلى أجندة اقتصادية بديلة تكون المرأة وحقوقها في صميمها.
ويعلق محمد الناصري٬ المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، قائلا "من المخزي أنه في عام 2015، لا زالت النساء يكسبن أقل من الرجال في شتى أنحاء العالم. والأكثر مدعاة للقلق هو الوجود غير المتناسب للمرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية رغم الطفرة التي شهدها قطاع التعليم مؤخراً." ويضيف الناصري:"نحن بحاجة إلى أنماط جديدة للتفكير، وأساليب أكثر حداثة لإشراك الحكومات والمجتمعات المحلية في مسألة تمكين المرأة اقتصادياً".
ويقول الناصري إن التقرير أبرز خطوات ملموسة يتعين اتخاذها، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار وفرص إقامة مشروعات الأعمال، وإقرار الحاجة إلى الرعاية، ومعالجة مسألة الأعمال غير مدفوعة الأجر والأعمال المنزلية - التي تظل عبئاً يثقل كاهل كافة النساء - على سبيل المثال لا الحصر مشيرا إلى أن مسألة الاستقلال المالي، والمقدرة على المساهمة في التزامات الأسرة والمجتمع المحلي، تشكل خطوة مهمة أخرى صوب تحقيق التمكين، ويتعين علينا وضعها كهدف نصب أعيننا ينبغي تحقيقه.
وفي توصياته الرئيسية، يؤكد التقرير بأنه بامكان الحكومات، باستخدام المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أن توفر وظائف لائقة للنساء (والرجال)، وأن تضمن أن يتم الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تساهم في استدامة جميع الاقتصادات وأن يتم دعمها. ويذكر التقرير أنه يمكن للخدمات الاجتماعية المصممة تصميما جيدا (مثل الصحة وخدمات الرعاية) وتدابير الحماية الاجتماعية (مثل المعاشات التقاعدية) أن تعزز أمن الدخل للمرأة، منذ الولادة وحتى الشيخوخة، وأن تعزز قدرتها على اقتناص الفرص الاقتصادية وتوسيع خيارات حياتها.
ويقول التقرير إنه يمكن لسياسات الاقتصاد الكلي، بل ينبغي عليها، أن تدعم إعمال حقوق المرأة، من خلال خلق اقتصادات دينامية ومستقرة، ومن خلال توليد العمل اللائق وتعبئة الموارد لتمويل الخدمات العامة الحيوية. ويتعين على الحكومات أن تذهب إلى ما هو أبعد من المقاييس القديمة كنمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات التضخم، وأن تقوم بدلاً من ذلك بقياس النجاح فيما يتصل بإعمال حقوق الإنسان.
ويشدد تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية كالحق في وظيفة لائقة، والحق في الرعاية الصحية وفي حياة خالية من العنف والتمييز جميعها حقوق مصونة في معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها جميع الحكومات في العالم تقريباً والحكومات مسؤولة في نهاية المطاف عن تحقيق هذه الحقوق لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها فالمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص هي من بين الأطراف الفاعلة التي تصوغ معالم الاقتصاد. وهي جميعاً بحاجة للخضوع للمساءلة من جانب المجتمع المدني والجمهور كي تؤدي دورها على النحو المنشود.
لن تؤدي التغييرات المقترحة في التقرير إلى جعل الاقتصاد يعمل لصالح النساء فقط ولكنها ستفيد أيضا الغالبية العظمى من الرجال الذين لا يعمل الاقتصاد لصالحهم أيضاً. ويرى التقرير أن التقدم الذي تحرزه المرأة هو تقدم لصالح الجميع.