الأمم المتحدة تطلق تقرير "تقدم نساء العالم"

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا جديدا يجمع بين حقوق الإنسان ووضع السياسات الاقتصادية من أجل الدعوة إلى إدخال تغييرات بعيدة المدى على أجندة السياسة العالمية يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الاقتصادات وجعل حقوق المرأة والمساواة واقعاً ملموساً.
وينظر التقرير بشكل متعمق إلى ما كان يمكن أن يؤول إليه حال الاقتصاد لو كان يعمل حقاً لصالح للمرأة، بما يحقق منفعة الجميع في نهاية المطاف.
ويبين تقرير "تقدم نساء العالم" الذي تم إطلاقه في سبع دول أن الأجندة الاقتصادية البديلة التي يحددها لن تخلق فقط مجتمعات أكثر إنصافاً، ولكنها ستؤدي ايضاً إلى إنشاء قطاعات تشغيل جديدة، على سبيل المثال في اقتصاد الرعاية.
ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيها المجتمع الدولي لتحديد أجندة تحولية جديدة للتنمية المستدامة، كما أنه صدر بعد 20 عاماً من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، الصين، وهو المؤتمر التاريخي الذي حدد أجندة طموحة للنهوض بالمساواة بين الجنسين.
ويُظهر التقرير، إن الملايين من النساء ما زال مَوْكُولا لهن العمل في الوظائف ذات الأجر المتدني والنوعية الرديئة ويُحرمن حتى من المستويات الأساسية للرعاية الصحية ولا يمكنهن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي اللائق.
على الصعيد العالمي، يشارك نصف النساء فقط في القوى العاملة، مقارنة مع مشاركة ثلاثة أرباع الرجال فيها. وفي المناطق النامية، فإن ما يصل إلى نسبة 95٪ من عمالة المرأة هي عمالة غير نظامية أي في وظائف غير محمية بقوانين العمل وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية.