"الأمم المتحدة" للمرأة: نصف النساء يشاركن في القوى العاملة بالعالم

كشف تقرير تقدم نساء العالم، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2015، اليوم، في سبعة مواقع عالمية من بينها مكتبة الإسكندرية، إنه على الصعيد العالمي، فنصف النساء فقط يشاركن في القوى العاملة بينما يشارك الرجل بثلاثة أرباع، ففي المنطقة النامية 95% من عمالة المرأة هي عاملة غير نظامية ووظائف غير محمية من القانون وتفتر إلى الحماية الاجتماعية.
وأظهر التقرير، التي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه على الصعيد العالمي، يدفع للنساء في المتوسط أجر أقل بنسبة 24% من أجر الرجال، في جنوب آسيا الفجوة بين الجنسين في الأجور وصلت لنسبة 35% للمرأة، التي لديها أطفال بفرنسا والسويد خلال فترة حياتها يمكن للمرأة أن تكسب أقل بنسبة 31% مما يكسبة الرجل، وفي ألمانيا 49% أقل من الرجل، أما تركيا فيمكن للمرأة أن يكون ما تكسبه أقل بنسبة ب 75% عما يكسبة الرجل.
وأشار التقرير، إلى أن 83% من العاملين في المنازل بجميع انحاء العالم من النساء، ولا يتمتع نصفهن تقريبًا بالحصول على الحد الأدنى للأجور، وحتى عندما تنجح المرأة في العمل فأنها تواجه عقبات لا يواجها نظرائها من الرجال.
وأكد على أنه في الاتحاد الأوروبي 75% من النساء في وظائف الإدارة والفنية، 61% في قطاع الخدمات يعانوا من التحرش الجنسي في مكان العمل.
تابع: "لا يزال تمثيل المرأة منقوصًا في المناصب القيادية الاقتصادية من النقابات إلى مجالس إدارات الشركات، ففي عام 2014 وصلت نسبة تمثيل المرأة في ستة مجالس بالمؤسسات الاقتصادية العالمية لأكثر نفوذا فيما بين 4 إلى 20%.
وأوصى التقرير، الحكومات باستخدام المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأن توفر وظائف لائقة بالنساء، وأن يتم الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تساهم في استدامة جميع الاقتصادات، وضرورة تدعيم أعمال حقوق المرأة.
وأكد على أن المرأة لها الحق في وظيفة لائقة ورعاية صحية وحياه خالية من العنف والتميز، المصونة في معاهدات حقوق الانسان والتي وقعت عليها جميع الحكومات في العالم، منوهين على أن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص هي من بين الأطراف التي تصوغ معالم الاقتصاد وهي بحاجة إلى الخضوع لمساءلة من جانب المجتمع المدني والجمهور لتؤدي جورها على النحو المنشود.
وأكد التقرير، أن المرأة في عام 2015 لا تزال تحمل عبئ أعمال غير مدفوعة الأجر التي كان من شأنها سياسات التقشف وتخفيض الانفاق، مؤكدًا على ضرورة بناء اقتصادات أكثر إنصافًا وأكثر استدامة تعمل لصالح النساء والرجال.
وأوصى التقرير الحكومات بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للمضي نحو اقتصاد يعمل حقاً لصالح المرأة وبما يعود عليها بالنفع.
وقال محمد الناصري، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إنه من المخزي أنه في عام 2015 لا زالت النساء يكسبن أقل من الرجال في شتى العالم، وما يزيد من المخاوف هو أنه في المنطقة العربية، لا تتواجد المرأة بشكل كاف في سوق العمل، رغم الطفرة التي شهدها قطاع التعليم مؤخرًا، ونحن بحاجة على أنماط جديدة للتفكير، وأساليب أكثر حداثة لإشراك الحكومات والمجتمعات المحلية في مسألة تمكين المرأة اقتصاديًا.