"دارسة": انخفاض النساء العاملات من 57% إلى 55% في الثلاثين عاما الأخيرة على مستوى العالم

أصدرت مجموعة البنك الدولي، دراسة جديدة تحت عنوان "النوع الاجتماعي في سوق العمل"، كشفت خلاله أن النساء مازلن يواجهن معوقات كثيرة تؤدي إلى تقليص حصولهن على فرص عمل مكتافئة.
وتضمن التقرير، الذي صدر 20 فبراير، بأن النساء يخسرن في جميع أنحاء العالم مكانتهن في قطاع العمل، ويشير التقرير إلى انخفاض عدد النساء في قوة العمل في جميع أنحاء العالم من 57 % إلى 55 % في العقود القليلة الماضية على الرغم من تعدد الأدلة التي تؤكد أن الوظائف تفيد النساء والعائلات والشركات والمجتمعات المحلية.
ويقول التقرير، النساء تواجه قيوداً متعددة تعوق حصولهن على الوظائف.
وأضاف، جيني كلوغمان، إحدى كتّاب الدراسة في مجموعة البنك الدولي:"واحدة من النتائج الأكثر إثارة للدهشة في التقرير العالمي الجديد، هي أن مشاركة المرأة في القوى العاملة على الصعيد العالمي قد تجمدت، وسجلت انخفاضا من 57% إلى 55 % على الصعيد العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
وتابع كلوغمان: "من المهم معالجة العوائق التي تحول دون الحصول على عمل ويمكن القيام بذلك، في عدد من الحالات، من خلال الإصلاح التشريعي وإزالة القيود المفروضة على النساء على توقيع عقد أو أخذ قرض أو على قدرتها على وراثة الممتلكات.
ويوصي التقرير الحكومات بتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، باتخاذ إجراءات موجّهة تغطي دورة حياة المرأة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تركز فقط على النساء في سن منتجة تبدأ بعد فوات الأوان وتنتهي في وقت مبكر جدا.
ولخص التقرير طبيعة الأحوال الاجتماعية للمرأة كالتالي:
تعرضت مساهمة المرأة في قوة العمل للركود، حيث انخفضت في الواقع من 57 في المائة عام 1990 إلى 55 في المائة عام 2012.
يقل متوسط ما تحصل عليه المرأة بنسبة 10 إلى 30 في المائة عما يحصل عليه الرجل العامل.
عدد النساء اللائي يمكن أن يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر لكل الوقت لدى صاحب العمل يقل عن أمثالهن من الرجال بمقدار النصف.
في خمس دول من بين 114 بلدا تتوفر بيانات حول ما حققتته المرأة أو تجاوزت مستوى المساواة مع الرجل في مهن كالمشرعين، وكبار المسؤولين، والمديرين، وهي كولومبيا، وفيجي، وجامايكا، وليسوتو، والفلبين.
تقضي المرأة ضعف ما يقضيه الرجل من وقت في مهام أسرية غير مدفوعة الأجر كالرعاية والأعمال المنزلية.
هناك 128 بلدا لديها تمييزا واحدا على الأقل على أساس الجنس، مما يعني أن المرأة والرجل لا يمكن أن يؤديا في مكان العمل بنفس الطريقة، وفي 54 بلدا تواجه المرأة خمسة أنواع من التمييز القانوني أو أكثر.
في كافة أنحاء العالم، هناك فارق بنسبة 9 في المائة بين المرأة والرجل من حيث امتلاك حساب بإحدى المؤسسات المالية الرسمية.
هناك أكثر من امرأة من بين كل ثلاث نساء تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك أو شخص آخر.
في الفترة من 2010 إلى 2012، سجل 42 بلدا فجوات بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية تزيد عن 10 في المائة.
هناك واحدة من بين كل ثلاث فتيات تتزوج قبل أن تبلغ سن الثامنة عشر.