الأزمة العالمية تدفع 99 مليونا للفقر المدقع

جنيف: كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدد الفقراء خلال العام الجاري زاد بمقدار يتراوح بين 55 و90 مليون نسمة عما كان متوقعا قبل حلول الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن معظم المكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر المدقع لن تستمر على الرغم من أنه لم تتوفر بعد البيانات التي يمكن أن تكشف عن مدى التأثير الكامل للتباطؤ الاقتصادي الذي طرأ أخيرا.
وتوقع التقرير, الذي أعدّته الأمم المتحدة عن الأزمة الاقتصادية وأزمة الأغذية, أن يصل معدل البطالة العالمية في عام 2009، إلى ما بين 6.1 و7 % للرجال و6.5 % للنساء.
وتوقع التقرير أيضا أن يزداد تدهور نسبة تكاليف خدمة الديون إلى الصادرات في البلدان النامية، خاصة بالنسبة إلى البلدان التي حققت نسبة عالية من عائدات التصدير خلال السنوات العديدة الماضية، وذلك بعد أن انخفضت عائدات البلدان النامية من التصدير في الربع الأخير من عام 2008 نتيجة للأثر الانتشاري للانهيار المالي لاقتصادات البلدان المرتفعة الدخل.
وجاء في التقرير أن منطقة غرب آسيا تشهد زيادة مطردة في عدد الفقراء، حيث أسهمت الأزمة الاقتصادية في تفاقم الوضع إلى ما هو عليه، حيث يصل العدد الإجمالي للفقراء إلى ما يقرب من ربع عدد السكان، الأمر الذي دفع عشرات الملايين من السكان إلى شغل وظائف ضعيفة.
ويرى التقرير, الذي أطلق أمس في جنيف، أنه في ظل توقعات النمو الحالية، لا تزال معدلات الفقراء في العالم النامي في تراجع مستمر عام 2009، ولكن على وتيرة أكثر بطئا مما كانت عليه قبل بدء الأزمة الاقتصادية.
ووفقا للتقرير، لا يزال وضع تحسين مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة غرب آسيا محبطا للغاية، حيث لا تزال دول تلك المنطقة من بين أدني المؤشرات للمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. بالإضافة إلى أن حصة المرأة في الأعمال غير الزراعية بأجر من بين أقل الدول مقارنة بجميع المناطق الأخرى.
وبالنسبة للقارة السمراء, أفاد التقرير أن نسبة من يعيشون في فقر مدقع في منطقة شمال إفريقيا، وهم الأشخاص الذين يعيشون على من عائد أقل من 1.25 دولار في اليوم، قد انخفض بشكل مطّرد في الفترة من 1990 2005، أي بنسبة 3 5 % من إجمالي السكان، مما يضع هذه المنطقة في مكان قريب جدا من الهدف المتمثل في خفض معدل الفقر إلى النصف.
لكن عاد التقرير وحذر من أن معدلات الفقر في العالم النامي سوف تنخفض عام 2009 بخطى أكثر بطئا مما كان متوقعا نتيجة الأزمة العالمية.
وعلى الرغم من هذا التقدم الرائع الذي حققته منطقة شمال إفريقيا، فإنه قد يشوبه بعض النتائج السيئة بالنسبة إلى تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعلى الرغم من المكاسب العامة المحققة من التسجيل بالمدارس الابتدائية لا تزال بين الجنسين فجوة كبيرة.
وأشار التقرير في هذه الجزئية، إلى أن فرص عمل النساء في هذه المنطقة ما زالت منخفضة للغاية، رغم مكافحة المرأة من أجل النهوض في التمثيل السياسي، فإن نسبة تمثيلها في البرلمان لم تتجاوز 9 % من المقاعد البرلمانية.
وحذر التقرير من البطء الشديد لما تم إحرازه إجمالا لأوجه النجاح الكثيرة التي أمكن تحقيقها جراء الأزمات الاقتصادية والغذائية التي حلت بالعالم، حيث إنه لا يمكن مع ما تحقق بهذه الصورة البطيئة بلوغ معظم الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، فقد انقضى أكثر من نصف المهلة الزمنية التي حُدّدت عام 2000م، لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015م.
ودعا التقرير الحكومات وجميع أصحاب المصلحة إلى تنشيط جهودهم في توفير فرص العمالة المنتجة واللائقة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، لافتا إلى أن توفير فرص العمل للنساء في جنوبي آسيا وشمالي إفريقيا لا يزال منخفضا للغاية.