مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي وكافة الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة.
واعتبر المجلس /خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله/ ذلك هذا الإجراء جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مجدداً رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، ومؤكداً على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس /أبو مازن/ المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.
من جهة أخرى المجلس، توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد القادم في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، مؤكدا أن جميع الملفات مترابطة.
وأكد المجلس إهتمام /أبو مازن/ والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف.
وأشار الى أنه سيواصل بذل أقصى جهوده للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعيا إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا القطاع انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية .