الحكومة الفلسطينية تعفي وقود محطة كهرباء غزة من الضريبة 3 أشهر

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من ضريبة «البلو» لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا "التصميم على إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، خلال جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، إنه "بحث خلال زيارته لقطاع غزة الأسبوع الماضي مع مختلف الأطراف سبل تمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والإجراءات اللازمة لضمان دعم المانحين وتسريع عملية إعادة الإعمار".
وأضاف: "تم تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل لحل كافة قضايا قطاع غزة ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقًا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء".
وأكد الحمدالله على "إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة وخاصة تسليم المعابر الذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الإعمار، إضافة إلى إمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تمهيدا لحل قضية الكهرباء بشكل جذري".
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية"، معربًا عن "تقديره للجهود التي قامت بها الأطراف الشقيقة والصديقة، وفي طليعتها مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول، والتي ساهمت في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية".
كما دعا هذه الدول للضغط على إسرائيل لمنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها، معتبرًا أن "إقدام الحكومة الإسرائيلية على تكرار احتجاز الأموال الفلسطينية والاقتطاع منها والتصرف بها بإرادتها المنفردة جريمة مركبة وعقاب جماعي وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".