الحكومة الفلسطينية تعفى وقود محطة كهرباء غزة من الضريبة لمدة 3 أشهر

قرر مجلس الوزراء الفلسطينى إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء فى قطاع غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا التصميم على إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله، خلال جلسة حكومته الأسبوعية اليوم فى رام الله، إنه بحث خلال زيارته لقطاع غزة الأسبوع الماضى مع مختلف الأطراف سبل تمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والإجراءات اللازمة لضمان دعم المانحين وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وأضاف أنه تم تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين فى غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل لحل كافة قضايا قطاع غزة ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة وفى إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وأكد الحمدالله على إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التى تعترض عمل الحكومة وخاصة تسليم المعابر الذى سيساهم فى تسريع عملية إعادة الإعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الإعمار، إضافة إلى إمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائى تمهيدا لحل قضية الكهرباء بشكل جذري.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطينى المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التى قامت بها الأطراف الشقيقة والصديقة، وفى طليعتها مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الدول، والتى ساهمت فى الضغط على الجانب الإسرائيلى من أجل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعا هذه الدول للضغط على إسرائيل لمنعها من الاقتطاع غير القانونى من أموال الضرائب الفلسطينية لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها، معتبرا أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تكرار احتجاز الأموال الفلسطينية والاقتطاع منها والتصرف بها بإرادتها المنفردة جريمة مركبة وعقاب جماعى وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.