وزراء الحكومة الفلسطينية.. "أسبوع في غزة وآخر في الضفة"

قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سيقوم الوزراء بالدوام أسبوعًا في رام الله وآخر في قطاع غزة، في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد المؤسسات.
وأضاف خلال لقاء نظمته هيئة مكافحة الفساد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة أنه "ورغم الصعاب فإن تحقيق الوحدة الوطنية ممكن، وأنا أنظر لنصف الكأس الملآن"، لافتًا إلى تشكيل لجان لبحث الملفات العالقة في القطاع وفي طريق المصالحة.
وشدد على أن جميع الملفات مترابطة فلا حل لملف الموظفين دون حل قضية المعابر وتوحيد المؤسسات، مؤكدا أن الحكومة لن تدفع رواتب في الوقت الذي لا تستلم فيه المعابر.
وحول قضية حجز أموال الضرائب، قال الحمد الله إن "إسرائيل" حولت يوم الجمعة الماضية في الساعة السابعة والنصف مليار وأربعمائة مليون شيقل من أموال الضرائب، وقد رفضنا استلامها حتى الآن، لأن "إسرائيل" اقتطعت منها دون وجه حق"، مضيفًا "لن نستلم هذه الأموال رغم إصرار الإسرائيليين على ذلك، وقد باشرنا بإجراءات التحكم، وإن رفضوا فإننا شرعنا بالتحضير للتوجه لمحكمة دولية مختصة، وسوف ننهي هذا الملف قريبًا وبأي طريقة".
ودعا المواطنين إلى الصبر والتحمل خلال الشهور القادمة، وأضاف أن 77% من الموظفين يتقاضون اليوم رواتبهم كاملة، لأننا نصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيقل.
وخاطب رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة قائلا، "خلال الأيام القادمة سوف نسلمكم ملفا كاملا بالبلديات والشركات التي تستخدم المال العام في مصاريف أخرى لكي تفتحوا معها ملفات للتحقيق".
وأردف "جميعكم يدفع فواتير الكهرباء والماء، ولكن بعض البلديات تستخدم المال لأغراض أخرى وبالتالي يخصم علينا من ضرائبنا ومستحقاتنا، وهذا وضع لن نسمح له أن يستمر، لافتًا أن الرئيس محمود عباس وقع قبل يومين قانون الضرائب الجديد، وهو قانون سيزيد شرائح المعفيين بنحو 35 ألف مواطن، وفي المقابل سيرفع الإيرادات الضريبية".
وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء في غزة، قال "نحن في رام الله لا نحتمل قطع الكهرباء ربع ساعة، وفي غزة رأيتم معاناتهم لمرتين وهي معاناة لا توصف، وقد أخذنا قرار بإعفاء الكهرباء من الضريبة في غزة وأصبحت الكهرباء تصل 16 ساعة وهذا أيضا غير كاف".