مسئول فلسطينى: سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة

أكد الدكتور محمد أبو عيد مدير عام المركز الوطنى للبحوث الزراعية بدولة فلسطين أن إسرائيل تواصل سياستها الممنهجة لتدمير الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر على أكثر من 60% من الأراضى الزراعية الفلسطينية في الاراضى المحتلة وعلى 85% من مواردها المائية، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من مياهه المغتصبة إلى أقل من خمس نصيب المستوطن الإسرائيلى.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أدلى بها أبو عيد على هامش مؤتمر "تطوير زراعة القمح والشعير" المنعقد حاليا بالقاهرة الذي ينظمه المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة التابع لجامعة الدول العربية (أكساد)، والذي يستمر لمدة يومين.
وحذر أبو عيد من كارثة بيئية تواجه قطاع غزة، فضلا عن حصار التجويع والعطش، وتتمثل في الأحواض الجوفية بسبب الملوثات البيئية من الصناعات الإسرائيلية ومياه الصرف الصحى التى تلقى في الحوض الجوفى لمياه غزة مما قد يؤدى قريبا إلى عدم صلاحية الاستخدام حتى للأغراض الزراعية ناهيك عن المياه الصالحة للشرب.
وأضاف أن مجمل المساحات الصالحة للزراعة في فلسطين حوالى 2 مليون دونما (حوالى 200 ألف هيكتار) يتم حاليا زراعة 2ر1 مليون دونم، مشيرا إلى أن 60% من المساحة المزروعة تعتبر مناطق "ج" أى انها تحت السيطرة الإسرائيلية الادارية والامنية مما يشكل عائقا للوصول وممارسة الانشطة الزراعية من قبل المزارعين الفلسطينيين.
واضاف أن جدار الضم والتوسع فصل وعزل حوالى 600 ألف دونم (60 ألف هيكتار من الاراضى الزراعية الفلسطينية)، لافتا إلى أن الحصار الزراعى الاسرائيلى أدى إلى ضرر بالغ في توفير المواد الغذائية، مشيرا إلى وجود فجوة غذائية في القمح 95%.
وكشف المسئول الفلسطينى عن معاناة قطاع الثروة الحيوانية بسبب نقص المراعى وعدم القدرة للوصول إليها بسبب الحصار الاسرائيلى، موضحا أن مساحة المراعى الاجمالية 200 ألف هيكتار لا يمكن الوصول إلا إلى ثلثها فقط اى حوالى 60 الف هيكتار، مما يضطر قطاع الثروة الحيوانية إلى الاعتماد على استيراد الاعلاف بنسبة تزيد على 70% مما ادى الى رفع تكاليف الانتاج وتراجع أعداد الثروة الحيوانية في مختلف القطعان.
وقال ابو عيد ان الاعتداءات المباشرة والممنهجة من قطعان المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال تشكل سياسة يومية لتدمير الزراعات والنباتات والأشجار ووضع العقبات للوصول الى مصادر المياه.
ونبه إلى معاناة شعب فلسطين من نقص وشح موارد المياه بسبب سرقة الاحتلال لمصادر المياه وخزان المياه الجوفية، والسياسات الاسرائيلية الممنهجة للسيطرة على مصادر المياه الجوفية، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تسيطر على 85% من المياه الجوفية في مناطق الضفة الغربية ومعاناة غزة تتمثل في الكارثة البيئية في الأحواض الجوفية بسبب الملوثات البيئية من الصناعات الإسرائيلية ومياه الصرف الصحى التى تلقى في الحوض الجوفى لمياه غزة مما قد يؤدى قريبا الى عدم صلاحية الاستخدام حتى للاغراض الزراعية ناهيك عن المياه الصالحة للشرب.
وكشف عن تعهدات عربية ودولية لم يتم تنفيذها لإقامة محطات لتنقية مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها في الزراعة.
وأشار إلى معدل الاستهلاك السنوى للمياه في فلسطين حوالى 300 مليون متر مكعب بسبب قيود الاحتلال منها 140 مليون متر مكعب للأغراض الزراعية، مشيرا إلى أن عدم الوصول للمياه وندرتها يشكل عائقا كبيرا امام تطوير الزراعات المروية في فلسطين التى لا تتعدى 8% وباقى النسبة تعتمد على الأمطار.
ولفت إلى تقرير للبنك الدولى بناء على فرضية إعادة استخدام شعب فلسطين لحقوقهم المائية يؤدى الى خلق 110 الاف فرصة عمل جديدة ومضاعفة القيمة الإضافية لمساهمة الانتاج الزراعي في الناتج الوطنى الذى يمثل حاليا 8ر5% في مقابل 15% قبل نحو 20 عاما.
وشكا من صعوبة وصول المنتجات الفلسطينية للاسواق العربية والدولية بسبب العوائق التي تضعها سلطات الاحتلال وكذلك صعوبة إدخال مستلزمات الإنتاج والسلالات والأصناف المتطورة من المحاصيل والثروة الحيوانية.