وليد عساف: الاحتلال دمر البنية الأساسية للزراعة ونواجه انعدام الأمن الغذائي بفلسطين

صرح المهندس وليد عساف وزير الزراعة الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية الأساسية للزراعة الفلسطينية ونحو ثلث الشعب الفلسطيني يعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير البنية الأساسية للزراعة الفلسطينية من أراض خصبة وأشجار مثمرة وأنهار وآبار، مشيرا إلى أن المزارع الفلسطيني يعمل في ظروف صعبة جدا ومحروم من كل مقومات الحياة الزراعية الطبيعية بسبب الاعتداءات وعمليات الحصار اليومية، فضلا عن تحديات تغير المناخ والجفاف.
وقال وليد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر الدورة 32 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم أعماله أمس في مقر الفاو بالعاصمة الإيطالية روما، إن سلطات الاحتلال دمرت 75 ألف دونم من الأراضي الزراعية وعزل أكثر من 700 ألف دونم من بينها 150 ألف دونم أراض زراعية خصبة. كما تسيطر إسرائيل على أكثر من 60% من الأراضي في الضفة وأكثر من 82% من الموارد المائية الفلسطينية و85% من المراعي الطبيعية مما أدى إلى تزايد معدلات البطالة والفقر.
وكشف عن أن المستوطن الإسرائيلي يحصل على 40 ضعف ما يحصل عليه المواطن الفلسطينى من المياه الفلسطينية ويعفى من الضرائب وتقدم له كافة التسهيلات والخدمات بأسعار مخفضة وهكذا "تسرق مياهنا وأرضنا وتمنح للمستوطن الإسرائيلي من أجل كسر المزارع الفلسطيني والسيطرة الكاملة على سوق المنتجات الزراعية في فلسطين".
وحول أهم إنجازات وزارة الزراعة الفلسطينية في ظل هذه الظروف الصعبة، قال المهندس وليد عساف "نحن نقوم بالتنسيق مع الفاو وغيرها من المنظمات الدولية لتقليل أثر المخاطر الناجمة عن الاحتلال من خلال برامج وآليات لإعادة بناء ما دمره الاحتلال والمستوطنون وكذلك من أجل دعم المزارع الفلسطيني وتوفير مختلف أنواع التقاوي والأسمدة والأدوات التي تساعده على زراعة الأرض والبقاء عليها مهما بلغت التضحيات وهناك مقولة شائعة بين المزارعين الفلسطينيين بالأراضى المحتلة "إن ما يدمره الاحتلال نعيد زراعته في اليوم التالي بعرقنا ونرويه بدمائنا"!.
وتابع أن هناك خططا وبرامج لتطوير القدرات والإمكانيات من أجل الاستفادة من الموارد المائية المحدودة سواء من خلال خطوط المياه الناقلة أو بإعادة تأهيل الأبار المستهلكة وعمل مستودعات من مياه الأمطار لإعادة استخدامها وملء الأبار وحقن الخزانات الجوفية.
كما أن هناك مشاريع تقوم بها الوزارة لاستصلاح للأراضي الصحراوية القابلة للزراعة ونقوم سنويا باستصلاح ألاف الدونمات، وهناك خطة تقوم على استصلاح 100 ألف دونم خلال السنوات الخمس القادمة وخطة أخرى لتحويل 120 ألف دونم من الري المؤقت بمياه الأمطار إلى الري الدائم بمياه الري حتى يمكن الاستفادة من زراعتها بمختلف المواسم الزراعية على مدار العام بدلا من موسم واحد هو موسم الأمطار ومن ثم مضاعفة الإنتاج المحصولي.
وكشف المهندس وليد عن المشروع القومي لتخضير فلسطين الذي تقوم به وزارة الزراعة من خلال توزيع أكثر من مليوني شتلة من مختلف أنواع الأشجار ذات جودة عالية وذات قيمة تسويقية عالية على المزارعين ومساعدتهم على زيادة الإنتاج ومضاعفة الدخل. كما يتم توفير عمليات التلقيح والتحصين للثروة الحيوانية بشكل كامل لتطوير الثروة الحيوانية والحفاظ عليها. كما أن قطاع الإرشاد الذي يعمل به المئات من الخبراء يقوم بتقديم كل ألوان التوعية والرعاية للمزارعين في مختلف مراحل العملية (الزراعة والحصاد والتسويق).
ونقوم حاليا بإعادة إحياء كثير من الزراعات التي دمرها الاحتلال خلال السنوات الماضية مثل البطيخ والمشمش والتين والحمضيات بالإضافة إلى إدخال أصناف جديدة من العنب المبكر والجوافة والمانجو التي تم إدخالها للأراضي الزراعية الفلسطينية على نطاق واسع كما أن لدينا برامج لتسويق المنتجات وبرادات للتخزين ووسائل نقل من أجل تصدير المنتجات الفائضة عن الحاجة حتى يحقق المزارع الفلسطيني هامش ربح ودخلا إضافيا يساعده على مواجهة أعباء الحياة الصعبة تحت الاحتلال.
وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع كبير لإعادة بناء ما دمرته العاصفة الثلجية (الكسا) حيث دمرت ما يزيد قيمته على 30 مليون دولار منشآت زراعية) .. وقال إننا "تمكنا من تدبير 15 مليون دولار لهذا الغرض، وهناك أيضا مشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والفاو لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بمبلغ 10 ملايين يوور بالإضافة إلى 7 ملايين يورو لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال والمستوطنون في باقى الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أن لدى وزارة الزراعة الفلسطينية مشاريع لتنمية قطاع المرأة الريفية حيث لدينا 1800 مشروع للمرأة المعيلة (نساء تعول أسر)، ومشروع تسويق لمنتجات 28 جمعية تعاونية زراعية نسوية تنتج محاصيل زراعية في فلسطين.