قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن تأكيد "مجلس الدولة" أن لجنة "الإصلاح التشريعي" هي المتسببة في عدم دستورية " قانون النواب" بعد إدخالها إضافات على مواد قانون مجلس النواب، هو أمر غير صحيح، رافضا نظرية تآمر الإصلاح التشريعى حول بطلان قانون مجلس النواب. واكد "مغاورى" فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" ان أحكام المحكمة الدستورية العليا فى عامى 1948 و1987 وحكم المحكمة الدستورية عام 2000 وقانون انتخابات مجلس النواب عام 2013 قضت بعدم السماح لمزدوجى الجنسية الأجنبيه من الترشح للبرلمان على اعتبار أنه لا يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أنه ليس من المعقول ان يكون هناك تساو بين من يحمل جواز سفر اجنبى ووطنه اجنبى وولاءه للخارج، وبين من يحمل جواز سفر مصرى ووطنه مصرى وولاءه لمصر، مؤكدا ان هذا لايعنى اننا نشكك فى وطنيه المصريين ممن يحملون جنسية أجنبية.