مجلس وزراء الخارجية العرب: نرفض كافة أشكال التهويد في القدس المحتلة

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
وأدان قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس وزراء الخارجية العرب مساء أمس الاثنين، حول الإجراءات الإسرائيلية في القدس، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية من أجل التهويد .
كما أدان القرار كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار"E1 " والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين .
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان .
وأكد الوزراء على الاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.
وأدان الوزراء المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم .
وأكد الوزراء رفض محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطالب الوزراء المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.
وأدان وزراء الخارجية العرب إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
وطالب الوزراء منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ، وأشادوا في هذا الإطار بتحركات فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ولاسيما الزيارة التي قام بها وفد برئاسة وزير الخارجية المصري وعضوية وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لشرح الإجراءات الخطيرة من جانب إسرائيل في القدس واستمرار سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
وأدان الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ودعا وزير الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.