مشروع قرار أمام وزراء الخارجية العرب يدين كافة أشكال التهويد في القدس المحتلة

دعا مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته ال 143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس، تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
يدين مشروع القرار ، حول الإجراءات الإسرائيلية في القدس، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية من أجل التهويد.
ويدين مشروع القرار كافة مشروعات الاستيطان وخاصة مشروع قرار####"E1 "#### والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزءين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين.
كما يدين مشروع القرار بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.
ويدين مشروع القرار أيضا استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في أعمال الحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان.
ويؤكد مشروع القرار على الاتفاق المهم الموقع بين الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 31 مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.
ويدين مشروع القرار، المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.
ويؤكد مشروع القرار رفض محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات، إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت العام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
ويطالب مشروع القرار، المنظمات الدولية المعنية بالتصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.
ويدين مشروع القرار، إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
ويطالب مشروع القرار منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
ويشيد في هذا الإطار بتحركات فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ولاسيما الزيارة التي قام بها وفد برئاسة وزير الخارجية المصري وعضوية وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لشرح الإجراءات الخطيرة من جانب إسرائيل في القدس واستمرار سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
كما يدين مشروع القرار، الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ العام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أوهدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أوالمحكمة الجنائية الدولية، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.