البرلمان العربي يتعهد بمواصلة دعم قضايا المرأة وحقوقها في المساواة والعدل والتنمية

تعهد البرلمان العربي باستمراره في دعم قضايا المرأة وحقوقها في المساواة والعدل والتنمية ، مشيرا إلى انتهائه من وضع وإقرار وثيقة عربية لحقوق المرأة لتكون إطارا تشريعيا عربيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وميثاقا يحظى بالتوافق العربي ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية.
وأكد البرلمان العربي في بيان أصدره من مقره بالقاهرة اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي ، أنه حرص على أن تتضمن الوثيقة العربية لحقوق المرأة مبادئ عامة حول الحقوق الواجب ضمانها للمرأة العربية لمعالجة ما يواجهها من تحديات بهذا الشأن، وأن تحظى هذه الحقوق بالتوافق من مختلف الدول العربية عبر ممثليها في البرلمان العربي، مراعاة للتفاوتات الواسعة في الحقوق المتاحة للمرأة فيما بين الدول العربية، وتشجيعا لبعض الدول التي لا تزال تسير بخطوات بطيئة في مجال حقوق المرأة على العمل الجاد لوضع ضمانات قانونية وعملية لتمتع المرأة بحقوقها الواردة ضمن هذه الوثيقة.
وقال البرلمان العربي "إننا في هذا اليوم نهدي هذه الوثيقة إلى المرأة العربية وإلى كل النساء في مختلف أنحاء العالم، ونحتفل معها وبها، ونتعهد لها باستمرار البرلمان في دعم قضايا المرأة وحقوقها في المساواة والعدل والتنمية".
وأشار البيان إلى أن البرلمان العربي يشارك المرأة في كافة أنحاء العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، كمناسبة تحتفل بها المجموعات النسائية في العالم، وتحتفل به الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية والمهتمة بالمرأة، كرمز لنضالها الطويل من أجل المساواة والعدل والسلام والتنمية على امتداد تسعة عقود من الزمن تقريبا، بغض النظر عما يفصل بينهن من حدود وطنية وفروق عرقية أو لغوية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية.
وأضاف البيان أن البرلمان العربي يفخر بأن يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام وقد انتهى من وضع وإقرار أول وثيقة عربية لحقوق المرأة في فبراير 2015، والتي جاءت ثمرة لجهود قام بها البرلمان العربي ، بالتعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية وجميع الأطياف السياسية والمجتمعية والمنظمات والمؤسسات الرسمية والشعبية ذات العلاقة، على مدار عامين .
وأوضح البيان أن هذه الوثيقة ترتكز على الإيمان بأنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمتوازنة في المنطقة العربية، ولا عن التنمية الإنسانية باعتبارها جوهر التنمية الشاملة وبغيتها، دون التطرق لواقع المرأة العربية ودورها وحقوقها، باعتبارها تمثل نصف الطاقات البشرية العربية تقريبا، وهي في ذات الوقت تلعب دورا محوريا في تنشئة المجتمع وتهيئته لتحديات المستقبل.