كشف وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق عن أن هناك حلحلة ما بدأت تظهر في ملف الخلاف حول آلية التصويت واتخاذ القرار داخل الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنها ستتبلور خلال الأسبوع المقبل. وقال المشنوق - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - "إن العقدة في تعذر انتخاب رئيس للبنان ليست داخل مجلس الوزراء وإنما خارجه، داعيا الى ايجاد تسوية حول ملف الرئاسة قادرة على إبعاد الضرر عن لبنان"، مؤكدا على ضرورة ايجاد رئيس مقبول قادر على أن يعبر بالبلد إلى مكان آمن". ولفت إلى أن الأجواء مريحة داخل الحكومة وما ينقل إلى خارجها من مشادات بين بعض الوزراء يوضع في خانة التضخيم، موضحا أن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مصر على التوافق داخل الحكومة دون تعطيل، وهو خيار وحيد أمام مجلس الوزراء لاستكمال أعماله، مبينا أن هناك جهتين في البلاد كل منها ترشح شخصا للرئاسة والحوار القائم بين الفرقاء كافة بهدف تقريب وجهات النظر في هذا الموضوع. وفي سياق منفصل، أكد وزير البيئة أن ما يقوم به تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط لا ينطلق من عقيدة دينية بل من عقيدة سياسية، مشددا على رفض تهجير أي مسيحي من أرضه وحقه. وقال "إن الإسلام هو إسلام معتدل وكل المواقف التي أعلنت أدانت الذي يحصل في الدول المجاورة، مشددا على ضرورة إقامة تحرير فعلي على الأرض، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع كآلية لاتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو الماضي أي أن كل وزير من حقه وقف أي قرار، وهو ما يرغب رئيس الحكومة تمام سلام في إنهائه واستبدال آلية عمل الحكومة الحالية بطريقة أخرى غير الإجماع. ويرى عدد من الوزراء والقادة المسيحيون اللبنانيون أن التخلي عن الإجماع في عمل الحكومة يعبر عن تعايش وتطبيع مع الفراغ في منصب الرئاسة، وأن اشتراط الإجماع في قرارات مجلس الوزراء يعد تعويضا عن غياب الرئيس المسيحي من السلطة، في حين يؤكد المعارضون لهذا المنطق أن الدستور يفوض الحكومة مجتمعة سلطات الرئيس في حال غيابه، لكن امتلاك أي وزير لحق الفيتو هو أمر يعني منح الوزير سلطات تفوق سلطات رئيس البلاد حتى في حال وجوده.
