تمام سلام: هناك وزراء فهموا حرصي على التوافق بأنه فرصة لتعطيل الحكومة

أكد رئيس وزراء لبنان تمام أن "التوافق الذي نص عليه الدستور اللبناني لا يعني ضرورة الإجماع في إتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء".
وقال تمام سلام لمصادر سياسية التقت به وفقا لصحيفة "اللواء" اللبنانية إن "التوافق الذي نحرص عليه يحتمل وجود تباينات في الرأي"، مضيفا "لقد فهم بعض الوزراء التوافق على انه فرصة للتعطيل".
وتساءًل سلام الذي أرجأ جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بسبب الخلاف حول آلية إتخاذ القرار : "ما الجدوى من عقد جلسات لمجلس الوزراء غير منتجة؟"، قائلاً "لمست على مدى الأشهر السبعة الماضية أن الأجواء داخل الحكومة لا تساعد كثيراً على الإنتاج".
وأشار إلى أن "الملاءة المالية في البلاد جيدة، لكن الاستثمار ضعيف بسبب الاهتزاز السياسي، والتعثر الراهن يؤخر التعامل مع ملفات حيوية في مقدمها ملفا النفط والغاز"، معتبراً الحل في تطبيق الدستور.
وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية لبنانية إن حرص سلام على الوفاق واشراك جميع المكونات داخل حكومته في القرار في ظل غياب الرئيس، لا يجوز أن يوظفه البعض لمصلحته ويحوله الى اجتهاد وحق مكتسب أو يستغله لتحويل الجلسة كما حدث أخيرا إلى حلبة صراعات وتصفية حسابات سياسية بعيدا من المصلحة العامة، حتى بات المجلس وكأنه في مرحلة تصريف اعمال.
وأوضحت ان تسليم رئيس الحكومة بآلية التوافق فهمه البعض على ان كل وزير تحول الى رئيس جمهورية، بما يطيح بدور رئيس الحكومة وصلاحياته، مشيرة إلى أن الدستور حدد صلاحيات مجلس الوزراء، وما دامت البلاد دخلت في مرحلة الشغور الرئاسي فان ما يجب فعله هو الابقاء على صلاحيات مجلس الوزراء كما هي وعدم تعطيلها، واعتماد سياسة الاجماع فقط في القرارات التي تستوجب الصلاحيات الرئاسية.
وقالت أوساط سياسية متابعة للأزمة الحكومية اللبنانية إن سلام سيكثف اتصالاته خلال اليومين المقبلين ويجتمع مع مسئولين للتشاور في الصيغ المقترحة لآلية العمل الجديدة.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع في إتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو الماضي أي أن كل وزير من حقه وقف أي قرار ، وهو مايرغب رئيس الحكومة تمام سلام في إنهائه واستبدال آلية عملها بطريقة أخرى غير الإجماع. ويرى عدد من الوزراء والقادة المسيحيون بالبلاد أن التخلي عن الإجماع في عمل الحكومة يعبر عن تعايش وتطبيع مع الفراغ في منصب الرئاسة وأن اشتراط الإجماع في قرارات مجلس الوزراء يعد تعويضا عن غياب الرئيس المسيحي من السلطة، في حين يؤكد المعارضون لهذا المنطق أن الدستور يفوض الحكومة مجتمعة سلطات الرئيس في حال غيابه، لكن امتلاك أي وزير لحق الفيتو هو أمر يعني منح الوزير سلطات تفوق سلطات رئيس البلاد حتى في حال وجوده.