كتلة تيار المستقبل ترفض استمرار آلية عمل الحكومة اللبنانية الحالية لأنها تعطل عملها

أعلنت كتلة تيار"المستقبل" في البرلمان اللبناني رفضها استمرار آلية اتخاذ القرار الحالية بالحكومة اللبنانية الحالية القائمة على الإجماع داخل مجلس الوزراء لأنها تعطل عمل المجلس، ملمحة إلى أنها آلية غير دستورية.
ودعت كتلة المستقبل إلى ضرورة العودة في عمل الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بقواعد الدستور دون إبتداع سوابق أو أعراف جديدة، تزيد من تعقيد آليات عمل الدولة والمؤسسات الدستورية اللبنانية وإرباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الكتلة في بيان عقب اجتماعها اليوم برئاسة رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس الكتلة فؤاد السنيورة إن عمل الحكومة اللبنانية يجب أن ينطلق بيسر من دون الوقوع في فخ التعطيل والشلل كما يحدث في عمل الحكومة الحالية".
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد على الإجماع في إتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في مايو الماضي أي أن وزير من حق وقف أي قرار ، وهو مايرغب رئيس الحكومة تمام سلام المقرب من تيار المستقبل في إنهائه واستبدال آلية عملها بطريقة أخرى غير الإجماع.
ويرى عدد من الوزراء والقادة المسيحيون بالبلاد أن التخلي عن الإجماع في عمل الحكومة يعبر عن تعايش وتطبيع مع الفراغ في منصب الرئاسة وأن اشتراط الإجماع في قرارات مجلس الوزراء يعد تعويضا عن غياب الرئيس المسيحي من السلطة، في حين يؤكد المعارضون لهذا المنطق أن الدستور يفوض الحكومة مجتمعة سلطات الرئيس في حال غيابه، لكن امتلاك أي وزير لحق الفيتو هو أمر يعني منح الوزير سلطات تفوق سلطات رئيس البلاد في حال وجوده.
على صعيد آخر.. أكدت كتلة المستقبل "مواصلة الحوار مع "حزب الله" على قاعدة التقدم في مسار انتخاب رئيس الجديد للبلاد ، والوصول الى خطوات عملية على الارض تخفف من حدة التوتر والاحتقان وتريح المواطنين وتحمي مصالحهم ومصالح الدولة، في ضمان وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها وحدودها والتوصل الى نتائج عملية، لا إلى انجازات اعلامية ولفظية، بما يعزز احترام الالتزامات الوطنية وعلى رأسها اعلان بعبدا (الذي ينآى بلبنان عن الأزمة السورية) والتزامات لبنان الدولية والقرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 الذي آنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان التي وقعت في صيف 2006.