اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة النائب جمال الخضري أن وفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه اعمار قطاع غزة "مسئولية أخلاقية وقانونية وإنسانية". وقال الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح صحفي اليوم إن متضرري العدوان وأصحاب البيوت المدمرة في غزة لا زالوا ينتظرون وعود المانحين في مؤتمر اعمار غزة الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي. وشدد على أن المانحين عليهم دور يتعلق بالالتزام بالدعم المالي، إلى جانب الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإنهاء الحصار باعتبار ذلك بوابة الاعمار، فضلا عن الإشراف وتنفيذ الاعمار من خلال الآليات المناسبة التي تضمن سرعة إنجاز وبناء ما دمرته إسرائيل خلال 51 يوما من العدوان. وأضاف "هناك تراجع كبير في الوضع في غزة حيث لم تشهد غزة بدء حقيقيا للاعمار رغم انتهاء العدوان منذ قرابة 5 شهور وهو ما يضع المانحين أمام مسئولية كبيرة، وإن ما يحدث الآن هو اعمار اعلامي من خلال الترويج بدخول مواد بناء للقطاع". ولفت الخضري الى أن قطاع غزة يعاني من وضع كارثي سواء على الوضع الإنساني أو الصحي أو البيئي أو التعليمي والاجتماعي والصناعي بسبب الحرب وتبعاتها المستمرة حتى الآن. وأشار إلى أن آلاف المشردين ما زالوا إما في مراكز الإيواء أو يعيشون بين ركام البيوت المهدمة ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، حيث قصف إسرائيل 60 ألف وحدة سكنية في غزة بينهم أحياء كاملة وأبراج سكنية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد أعربا في بيان مشترك أمس عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع في غزة. وناشدا بشكل عاجل الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدوا بها خلال مؤتمر اعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة والعمل على تحويل تلك الأموال في اقرب وقت ممكن على أن يشمل ذلك تمويل منظمات الأممالمتحدة التي تقوم بعمليات حيوية في غزة، لتجنب زيادة التدهور في الأوضاع الإنسانية بالقطاع.