اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن قرار الحكومة الاسرائيلية بطرح مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة "جريمة حرب" تتطلب ملاحقتها في محكمة الجنايات الدولية وتؤكد وهم إمكانية الوصول إلى اتفاق مع هذا العدو من خلال المفاوضات. وقالت "الجبهة الشعبية" (يسار) في بيان صحفي اليوم :"إن استمرار الاحتلال الصهيوني في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة والقدس هو سياسة صهيونية ممنهجة هدفها الاستيلاء على الأرض وعزل مدن وقرى الضفة عن بعضها البعض عبر كانتونات مقطعة الأوصال تنهي إمكانية تجسيد السيادة الفلسطينية عليها". وأضافت أن "الأحزاب الصهيونية المتعاقبة تتسابق في استخدام هذا الأسلوب كورقة من أوراق الانتخابات، من أجل كسب أصوات المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة، والذين يعتبرون أداة رئيسية للجيش الصهيوني في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني". وجددت الجبهة تأكيدها "أن التصدي لهذه السياسات الصهيونية يكون بتبني وتعزيز المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي أثبتت نجاعتها وفعالياتها في ردع الاحتلال، ومغادرة مسار التفاوض مع الاحتلال بشكل كامل ومقاومة أي دعوات في العودة إليها". وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس طرح مناقصة لبناء 450 وحدة استيطانية في ثلاثة تجمعات استيطانية بالضفة الغربيةالمحتلة.