دعا نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة التونسية خالد الكريشي، وسائل الإعلام "إلى إعطاء صورة حقيقية عن مسار العدالة الإنتقالية"، كما دعا المجتمع المدني إلى أن يكون "شريكا في إنجاحه". وقال الكريشي - في تصريح نشر هنا اليوم - إن التحفظات الوجيهة جدا المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية، سيتم أخذها مأخذ الجد وسيتم تصحيح الأخطاء، مؤكدا أن هذا المسار والقانون المنظم له "لهما صبغة استثنائية تتواصل لخمس سنوات لمنع الإفلات من العقاب (في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) وسيتم بعدها العودة إلى المبادىء العامة المعمول بها عادة". وأكد أن العدالة الإنتقالية ستشمل كل الأطراف وستتعهد بالملفات حالة بحالة وهي لن تنظر الى الأشخاص بقدر ما ستنظر للانتهاكات، وستقوم على إرجاع الحقوق إلى أصحابها. وبالنسبة لمشكلة العنصر الأمني كمال المرايحي، الذي اعترف مؤخرا عبر وسائل الإعلام بممارسة التعذيب، اكتفى الكريشي بالقول "إن لجنة تقصي الحقائق بالهيئة بصدد الاطلاع على شريط البرنامج التليفزيوني الذي شارك فيه هذا العنصر وستعد تقريرا إلى الهيئة بشأنه.