في محاولة للنهوض بالذهب الأبيض "خبراء": مطلوب صندوق لموازنة أسعار القطن بالمشاركة مع الحكومة

علاء دياب: إصدار مواصفات قياسية لصناعة الغزول ضرورة لحماية القطن المصرى
أمجد العتال: تدخل الحكومة في السياسة الزراعة عن طريق الدعم أدى لتدهور الغزول المصرية
اتفق خبراء الزراعة أن قوانين تحرير تجارة القطن المصرى الصادر عام 1994 كان يستلزم استكمالها بقانون آخر مكمل لإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن الذى كان بصدوره سيوفر على الدولة قرابة 3 مليارات جنيه تم صرفها كدعم بصور مختلفة للمغازل المحلية أو للمنتجين، وذلك بدلا من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عادل البلتاجى الخاص بإلغاء الدعم على القطن المصرى.
وأضافوا أنه قد حان الوقت لتقوم الدول بالتعجيل بإصدار هذا القانون وأن تسهم الدولة فيه بمبلغ 500 مليون جنيه وسوف يمول المشروع بعد ذلك ذاتيا من خلال موارد سيتم توضحيها بالقانون الصادر بشأنه والهدف من إنشاء هذا الصندوق وهو وضع سعر ضمان يحقق هامش ربح لمزراعى القطن وتجنب تذبذب الأسعار العالمية على مدار المواسم والصندوق سيكون له دور في حالة هبوط الأسعار أثناء الموسم التسويقى عن أسعار الضمان الذى سيتم تحديده في بداية الموسم القطنى.
وأكد علاء دياب رئيس اللجنة على ضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومى للمزارعين وشركات الأقطان المحلية من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للحد من مخاطر تذبذب أسعار الأقطان المصرية عالميا لضمان حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.
وطالب دياب بضرورة إصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتحسين وتطوير الأصناف المنزرعة لرفع كفاءة إنتاجية الفدان وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار في إنتاج البذور.
وأشار الى أهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لإنتاج البذور الجيدة على مدار العام بالإضافة الى وضع مواصفات قياسية لمصانع الغزل والنسيج بالإضافة الى الاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية من خلال صندوق موازنة أسعار القطن.
وقال إن اللجنة من المنتظر أن تقدم عدد من التوصيات لوزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بهدف وضع سياسية زراعية جديدة تقوم على برامج إكثار البذور الجيدة طول العام وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصرى دون الاعتماد على الدعم الحكومى وزيادة إنتاجية الفدان.
من جانبه قال وليد عبد الرشيد عضو لجنة الزراعة بالجمعية: إن السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمر الذى أدى الى ظهور ممارسات خاطئة أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصرى.
وأضاف عبد الرشيد أن برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم فقد دون النظر الى أهمية العمل على تحسين الأصناف المنزرعة والحفاظ على الطرز الجينية التي يتميز بها القطن المصرى من حيث التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد سعر القطن عالميا.
وقال إن التقاوى المنزرعة حاليا حدث بها تدهور كبير أدى الى إنخفاض سعر القطن المصرى عالميا مقارنة بالأصناف المنزرعة في أمريكا والتي تتبع برامج دورية لإنتاج وتحسين البذور مثل صنف القطن البيما الأمريكى والذى أرتفع سعره 190 سنتا للقنطار مقارنة 105 سنت للقطن المصرى طويل التيلة.
وأوضح أن مراكز ومعاهد بحوث إنتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السلمية ولكن يتم استخدامها في الأبحاث والتجارب العملية فقط, مطالب الدولة بالاستعانة بتلك البذور وأكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج إكثار يتم على مدار العام للحفاظ على الطرز الجينية التي يمتاز بها القطن المصرى عن باقى الأصناف.
من جانبها أكدت جوس دورا فيعانى عضو لجنة الزراعة بالجمعية على أهمية وضع الحكومة الية تمكن القطاع الخاص بالتعامل مع مراكز ومعاهد بحوث زراعة القطن لحين اصدار قانون ينظم عملية إنتاج البذور الجيدة واستخدامها في الإنتاج التجارى.
وأشارت الى أن تجربة القطاع الخاص في إنتاج وإكثار بذور الذرة جيدة للغاية ,مطالبت بتعميم تلك التجرية من خلال السماح لرجال الأعمال بالاستثمار في إكثار وإنتاج تقاوى القطن المصرى بالتنسيق مع مراكز ومعاهد زراعة القطن للحفاظ على استمرارية ومكانة القطن المصرى في الأسواق العالمية.
وقال أمجد العتال عضو اللجنة إن تدخل الحكومة في السياسة الزراعة عن طريق الدعم أدت الى تدهور الأصناف المنزرعة وحدوث مشكلات كثير من أهمها التسويق.
وأوضح ان مصدرى الأقطان والتجار يقومون بشراء كميات كبيرة من المحصول دون النظر للأسعار عالميا نتيجة لاعتمادها على تدخل الحكومة في ضبط الأسعار عن طريق الدعم وهو ما أدى الى تراجع جودة الغزول المصرية.
وأكد العتال أن الزراعة التعاقدية غير قابلة للتطبيق والتنفيذ وغير عملية نتيجة لان الاقطان الطويلة غير مرتبطة بالبورصة العالمية, مشيرا الى أن أمريكا لديها برنامج للتدخل في ضبط الأسعار نتيجة اعتمادها للأصناف قصيرة التيلية والتي من السهل التنبأ بالأسعارها والتدخل فيها.
وطالب العتال بضرروة التخلي عن سياسة دعم القطن والاتجاه الى وضع برامج وآليات للحفاظ على إنتاج البذور والاهتمام بالمواصفات القياسية ووضع سياسة زراعية للحفاظ على البذور والتقاوى.
كما طالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن, لافتا أن الصندق الغرض منه يضع الفلاح سعر ضمان وبالتالي يضم تحقيق هامش ربح الأمر الذى يشجع على زراعة محصول القطن لارتفاع قيمته التسويقية وتقوم لجنة متخصصة لدراسة الأسعار نهاية كل موسم وفى حالة إنخفاض الأسعار يتم الاستعانة بالصندوق.
وأوضح أن مصادر تمويل الصندوق تتم بطرق ذاتية بمساهمة رجال الأعمال من خلال وضع رسوم على القطن الصادر والمحلوج والقطن الوارد بالإضافة الى مبلغ مقترح من الحكومة .