وللتعرف علي رؤية الجهات المعنية بالقطن فيما يخص الخطوات المطلوب اتخاذها لانقاذ القطن المصري فإن الدكتور محمد عبدالمجيد عبدالعزيز مدير معهد بحوص القطن ورئيس مجلس القطن بوزارة الزراعة، ويؤكد ان هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها في هذا الشأن ومنها اولا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحصول المنتج علي سعر وعائد مجز لمحصوله والاستفادة من تحسين اسعاره عالميا من خلال انشاء صندوق موازنة للاسعار مما يضمن اقبال المنتج علي الزراعة وزيادة الانتاج، ثانيا: التنسيق بين جميع القطاعات العاملة في مجال القطن من انتاج وتجارة وصناعة وتصدير القطن بحيث تتحقق مصالح الجميع دون تغليب مصلحة قطاع علي الآخر، ثالثا: حظر استيراد الاقطان الاجنبية الا في حالة عدم كفاية المعروض من الاقطان المصرية لاحتياجات المغازل خاصة استيراد الاقطان الطويلة والفائقة الطول، رابعا: الوقف الكامل لاستيراد الغزول الاجنبية وايقاف الدعم للغزول الناتجة عن اقطان مستوردة، خامسا: ضرورة استيعاب المغازل المحلية لنحو 50 60% من الانتاج وتصدير الباقي، سادسا: الاستمرار في اجراء تجارب ميكنة الزراعة وجني القطن للإسهام في خفض تكاليف الانتاج، سابعا: قيام معهد بحوث القطن بالاعداد لدراسة اعادة تجارب زراعة القطن الابلند بمصر مع وضع جميع الضوابط اللازمة للحصول علي نتائج عالية المصداقية منها، ثامنا: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرفع انتاجية محصول القطن من خلال رفع كفاءة وتطوير قطاع الارشاد الزراعي وتحسين اساليب ادارة المحصول، واعداد برنامج قومي للنهوض بالانتاجية للقطن المصري يشمل جميع القطاعات العاملة في هذا المجال واتباع الدورة الزراعية وتفعيل قوانين الزراعة الخاصة بانتاج وتسويق القطن، ووضع الضوابط التي تضمن نقاوة وجودة تقاوي الاكثار ودراسة مدي امكانية شراء اقطان الاكثار بمعرفة الادارة المركزية لانتاج التقاوي مع طرح امكانية قيام القطاع الخاص بانتاج درجتي التقاوي المسجلة والمعتمدة الاشراف الكامل لوزارة الزراعة وقيام معهد بحوث القطن بانتاج بذرة المربي وتقاوي الاساس، ودعم معهد بحوث القطن لانتاج اصناف متميزة انتاجيا وتحقق مستوي الجودة المطلوب.