"رجال الأعمال" تطالب بإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن بالمشاركة مع الحكومة

استعرضت لجنة الزراعة بجمعية رجال أعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب، الآثار المترتبة على قرار وزير الزراعة د.عادل البلتاجي، والخاص برفع الدعم عن القطن.
وأكد علاء دياب - رئيس اللجنة - على ضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومي للمزارعين وشركات الأقطان المحلية، من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للحد من مخاطر تذبذب أسعار الاقطان المصرية عالميا لضمان حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.
وطالب دياب بضرورة إصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصري وتحسين وتطوير الأصناف المنزرعة لرفع كفاءة إنتاجية الفدان، وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار في إنتاج البذور .
وأشار إلى أهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لأنتاج البذور الجيدة على مدار العام بالإضافة إلى وضع مواصفة قياسية لمصانع الغزل والنسيج بالإضافة إلى الاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية من خلال صندوق موازنة أسعار القطن .
وقال إن اللجنة من المنتظر أن تقدم عدد من التوصيات لوزير الزراعة د.عادل البلتاجي، بهدف وضع سياسية زراعية جديدة تقوم على برامج إكثار البذور الجيدة طول العام وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصري دون الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة إنتاجية الفدان .
وقال وليد عبد الرشيد عضو لجنة الزراعة بالجمعية، إن السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات خاطئة أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصري .
وأضاف عبد الرشيد، أن برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم فقد دون النظر إلى أهمية العمل على تحسين الأصناف المنزرعة والحفاظ على الطرز الجينية التي تتميز بها القطن المصري من حيث التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد سعر القطن عالميا.
وقال إن التقاوي المنزرعة حاليا حدث بها تدهور كبير أدى الى إنخفاض سعر القطن المصري عالميا مقارنة بالاصناف المنزرعة في أمريكا، والتي تتبع برامج دورية لانتاج وتحسين البذور مثل صنف القطن البيما الامريكى والذي ارتفع سعره 190 سنت للقنطار مقارنة 105 سنت للقطن المصرى طويل التيلة.
وأوضح أن مراكز ومعاهد بحوث إنتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السلمية ولكن يتم استخدامها في الأبحاث والتجارب العملية فقط مطالب الدولة بالاستعانة بتلك البذور وإكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج أكثار يتم على مدار العام للحفاظ على الطرز الجينية التي تتمتاز بها القطن المصرى عن باقي الأصناف .
وأكدت جوس دورا فيعاني - عضو لجنة الزراعة بالجمعية- على أهمية وضع الحكومة الية تمكن القطاع الخاص بالتعامل مع مراكز ومعاهد بحوث زراعة القطن لحين إصدار قانون ينظم عملية إنتاج البذور الجيدة واستخدامها في الإنتاج التجاري.
وأشارت إلى أن تجربة القطاع الخاص في إنتاج وإكثار بذور الذرة جيدة للغاية، مطالبة بتعميم تلك التجرية من خلال السماح لرجال الاعمال بالأستثمار في أكثار وإنتاج تقاوى القطن المصري بالتنسيق مع مراكز ومعاهد زراعة القطن للحفاظ على استمرارية ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية.
وقال أمجد العتال عضو اللجنة ورئيس إيجيكوت للتجارة الدولية، إن تدخل الحكومة في السياسة الزراعة عن طريق الدعم أدت الى تدهور ألاصناف المنزرعة و حدوث مشكلات كثير من أهمها التسويق .
وأوضح أن مصدري الأقطان والتجار يقومون بشراء كميات كبيرة من المحصول دون النظر للاسعارعالميا نتيجة لاعتمادها على تدخل الحكومة في ضبط الأسعار عن طريق الدعم وهو ما أدى إلى تراجع جودة الغزول المصرية.
وأكد العتال أن الزراعة التعاقدية غير قابلة للتطبيق والتنفيذ وغير عملية نتيجة لأن الأقطان الطويلة غير مرتبطة بالبورصة العالمية، مشيرا إلى أن أمريكا لديها برنامج للتدخل في ضبط الأسعار نتيجة اعتمادها للأصناف قصيرة التيلية والتي من السهل التنبأ بأسعارها والتدخل فيها.
وطالب العتال بضرروة التخلي عن سياسة دعم القطن والاتجاه إلى وضع برامج وآليات للحفاظ على إنتاج البذور و الاهتمام بالمواصفات القياسية ووضع سياسة زراعية للحفاظ على البذور والتقاوي.
كما طالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، لافتا إلى أن الصندق الغرض منه يضع الفلاح سعر ضمان وبالتالي يضم تحقيق هامش ربح، الأمر الذي يشجع على زراعة محصول القطن لارتفاع قيمته التسويقية وتقوم لجنة متخصصة لدراسة الأسعار نهاية كل موسم وفي حالة إنخفاض الأسعار يتم الاستعانة بالصندوق .
وأوضح أن مصادر تمويل الصندوق تتم بطرق ذاتية بمساهمة رجال الأعمال، من خلال وضع رسوم على القطن الصادر والمحلوج، والقطن الوارد، بالإضافة إلى مبلغ مقترح من الحكومة .
واتفق أعضاء اللجنة على أن قوانين تحرير تجارة القطن المصري الصادر عام 1994، كان يستلزم استكمالها بقانون آخر مكمل لإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن الذي كان بصدوره سيوفر على الدولة قرابة 3 مليار جنيه تم صرفها كدعم بصور مختلفة للمغازل المحلية أو للمنتجين.
وأجمع الحاضرون على أنه قد حان الوقت لتقوم الدول بالتعجيل بإصدار هذا القانون وأن تساهم الدولة فيه بمبلغ 500 مليون جنيه وسوف يمول المشروع بعد ذلك ذاتيا من خلال موارد سيتم توضحيها بالقانون الصادر بشأنه و الهدف من إنشاء هذا الصندوق وهو وضع سعر ضمان يحقق هامش ربح لمزراعى القطن وتجنب تذبذب الأسعار العالمية على مدار المواسم والصندوق سيكون له دور في حالة هبوط الأسعار أثناء الموسم التسويقي عن أسعار الضمان الذى سيتم تحديده في بداية الموسم القطني .