«لجنة الزراعة» تبحث إنشاء صندوق للحد من مخاطر تذبذب أسعار القطن

استعرضت لجنة الزراعة برئاسة المهندس علاء دياب، الآثار المترتبة على قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى والخاص برفع الدعم عن القطن، اليوم الاربعاء، بمقر جمعية رجال الإعمال.
برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم فقد دون النظر الى أهمية العمل على تحسين الأصناف
وأكد علاء دياب رئيس اللجنة في بيان صحفي اليوم، على ضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومى للمزارعين وشركات الاقطان المحلية من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للحد من مخاطر تذبذب أسعار الاقطان المصرية عالميا لضمان حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.
وطالب دياب، بضرورة اصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصرى، وتحسين وتطوير الأصناف المنزرعة لرفع كفاءة أنتاجية الفدان، وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار في إنتاج البذور .
وأشار الى أهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لإنتاج البذور الجيدة على مدار العام، بالإضافة الى وضع مواصفات قياسية لمصانع الغزل والنسيج ،فضلآ عن الاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية من خلال صندوق موازنة أسعار القطن .
وقال أن اللجنة من المنتظر أن تقدم عدد من التوصيات لوزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجى، بهدف وضع سياسية زراعية جديدة تقوم على برامج أكثار البذور الجيدة طول العام وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصرى دون الاعتماد على الدعم الحكومى وزيادة إنتاجية الفدان .
من جانبه قال وليد عبد الرشيد عضو لجنة الزراعة بالجمعية ان السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم الامر الذى أدى الى ظهور ممارسات خاطئة أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصرى .
وأضاف عبد الرشيد أن برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم فقد دون النظر الى أهمية العمل على تحسين الأصناف المنزرعة و الحفاظ على الطرز الجينية التي تتميز بها القطن المصرى من حيث التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد سعر القطن عالميا.
وقال أن التقاوى المنزرعة حاليا حدث بها تدهور كبير أدى الى إنخفاض سعر القطن المصرى عالميا مقارنة بالاصناف المنزرعة في إمريكا والتي تتبع برامج دورية لانتاج وتحسين البذور مثل صنف القطن البيما الامريكى والذى أرتفع سعره 190 سنت للقنطار مقارنة 105 سنت للقطن المصرى طويل التيلة.
وأوضح أن مراكز ومعاهد بحوث أنتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السلمية التي لا يتم استخدامها في الأبحاث والتجارب العملية فقط، وطالب الدولة بالاستعانة بتلك البذور وأكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج أكثار يتم على مدار العام للحفاظ على الطرز الجينية التي تتمتاز بها القطن المصرى عن باقى الأصناف .
من جانبها أكدت جوس دورا فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، على أهمية وضع الحكومة الية تمكن القطاع الخاص بالتعامل مع مراكز ومعاهد بحوث زراعة القطن لحين اصدار قانون ينظم عملية إنتاج البذور الجيدة واستخدامها في الإنتاج التجارى.
وأشارت إلى أن تجربة القطاع الخاص في إنتاج وإكثار بذور الذرة جيدة للغاية ,مطالبت بتعميم تلك التجرية من خلال السماح لرجال الاعمال بالأستثمار في أكثار وإنتاج تقاوى القطن المصرى بالتنسيق مع مراكز ومعاهد زراعة القطن للحفاظ على استمرارية ومكانة القطن المصرى في الأسواق العالمية.
وقال أمجد العتال، عضو اللجنة ورئيس إيجيكوت للتجارة الدولية، أن تدخل الحكومة في السياسة الزراعة عن طريق الدعم أدت الى تدهور ألاصناف المنزرعة و حدوث مشكلات كثير من أهمها التسويق .
كما أوضح أن مصدرى الاقطان و التجار يقومون بشراء كميات كبيرة من المحصول دون النظر للاسعارعالميا نتيجة لاعتمادها على تدخل الحكومة في ضبط الأسعار عن طريق الدعم وهو ما أدى الى تراجع جودة الغزول المصرية.
وأكد العتال ان الزراعة التعاقدية غير قابلة للتطبيق والتنفيذ وغير عملية نتيجة لان الاقطان الطويلة غير مرتبطة بالبورصة العالمية ، مشيرا الى ان أمريكا لديها برنامج للتدخل في ضبط الأسعار نتيجة أعتمادها للاصناف قصيرة التيلية والتي من السهل التنبأ بأسعارها والتدخل فيها.
وطالب العتال بضرروة التخلي عن سياسة دعم القطن والاتجاه الى وضع برامج واليات للحفاظ على إنتاج البذور و الاهتمام بالمواصفات القياسية ووضع سياسة زراعية للحفاظ على البذور و التقاوى.
كما طالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن ,لافتا ان الصندق الغرض منه يضع الفلاح سعر ضمان وبالتالي يضم تحقيق هامش ربح الامر الذى يشجع على زراعة محصول القطن لارتفاع قيمته التسويقية وتقوم لجنة متخصصة لدراسة الأسعار نهاية كل موسم وفى حالة إنخفاض الأسعار يتم الاستعانة بالصندوق .
وأوضح ان مصادر تمويل الصندوق تتم بطرق ذاتية بمساهمة رجال الاعمال من خلال وضع رسوم على القطن الصادر و المحلوج والقطن الوارد بالإضافة الى مبلغ مقترح من الحكومة .
واتفق أعضاء اللجنة ان قوانين تحرير تجارة القطن المصرى الصادر عام 1994 كان يستلزم إستكمالها بقانون أخر مكمل لأنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن الذى كان بصدوره سيوفر على الدولة قرابة 3 مليار جنيه تم صرفها كدعم بصور مختلفة للمغازل المحلية أو للمنتجين.
وأجمع الحاضرون على أنه قد حان الوقت لتقوم الدول بالتعجيل بإصدار هذا القانون وأن تساهم الدولة فيه بمبلغ 500 مليون جنيه وسوف يمول المشروع بعد ذلك ذاتيا من خلال موارد سيتم توضحيها بالقانون الصادر بشأنه و الهدف من إنشاء هذا الصندوق وهو وضع سعر ضمان يحقق هامش ربح لمزراعى القطن وتجنب تذبذب الأسعار العالمية على مدار المواسم والصندوق سيكون له دور في حالة هبوط الأسعار أثناء الموسم التسويقى عن أسعار الضمان الذى سيتم تحديده في بداية الموسم القطنى .