خطة حكومية لإحياء زراعة القطن المصري وزيادة المساحة إلي 700 ألف فدان

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة جديدة للتوسع في المساحات المنزرعة بمحصول القطن والوصول بها إلي 500 ألف فدان خلال الموسم الزراعى المقبل ، بدلا من 300 ألف فدان خلال الموسم الزراعى 2010 وذلك تمهيدا للوصول بها إلي أكثر من 700 ألف فدان خلال عامين.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية أن الخطة تعتمد علي البدء في مشروع للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في الجني الآلي للقطن و تطوير بحوث القطن لخفض تكلفة الإنتاج وبالإضافة إلي البدء في تنفيذ خطة حكومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن إحياء زراعة القطن المصري يستهدف إعادة مكانته في السوق الدولية بما يحقق أعلي عائد للمزارع المصري والاقتصاد القومي.
وكشف أن الوزارة تدرس تحصيل مبلغ جنيه واحد عن كل قنطار قطن يتم استيراده من الخارج للاستفادة منها في تمويل بحوث تطوير القطن والصرف علي لجان فحص القطن المستورد من الخارج.
ولفت وزير الزراعة إلي انه تقرر أن يتم انتاج التقاوي المعتمدة للقطن طبقا للتعاقدات التي يتم إبرامها بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وكبار منتجي القطن وتتولي لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إنشاء حلقات لأقطان الأكثار بتلك المراكز وإعلان شركات تجارة القطن للتقدم بشرائها بداية الموسم مع تحديد المحالج التي ستتعامل مع أقطان الأكثار.
وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليا دراسة إمكانية زراعة أصناف متوسطة الطول وعالية الإنتاجية في مناطق الصعيد، لتلبية احتياجات المغازل المحلية للحد من استيراد الأقطان بجانب التنسيق مع الجهات المعنية بتجارة وتصدير وتصنيع القطن.
وكشف أبو حديد عن أن مجلس القطن التابع للوزارة سيقوم بإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن يتم تمويله من التعاونيات والمزارعين والشركات، مشيرا إلي أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات الإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء صندوق موازن الأسعار.