"رجال الأعمال" تطالب بإيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومى لمزارعى القطن

استعرضت لجنة الزراعة بجمعية رجال أعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب الآثار المترتبة على قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى والخاص برفع الدعم عن القطن.
وأكد علاء دياب رئيس اللجنة على ضرورة إيجاد آلية بديلة عن الدعم الحكومى للمزارعين وشركات الأقطان المحلية من خلال إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للحد من مخاطر تذبذب أسعار الأقطان المصرية عالميًا لضمان حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.
وطالب علاء دياب بضرورة اصدار الحكومة تشريعات جديدة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتحسين وتطوير الأصناف المنزرعة لرفع كفاءة أنتاجية الفدان وتحسين مواصفاته من خلال الاستثمار فى إنتاج البذور.
وأشار إلى أهمية مراجعة السياسة الزراعية للقطن من خلال وضع برامج لإنتاج البذور الجيدة على مدار العام بالإضافة إلى وضع مواصفة قياسية لمصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى الإعتماد على نظام الزراعة التعاقدية من خلال صندوق موازنة اسعار القطن.
وقال إن اللجنة من المنتظر أن تقدم عدد من التوصيات لوزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بهدف وضع سياسية زراعية جديدة تقوم على برامج إكثار البذور الجيدة طول العام، وآليات جديدة لدعم زراعة القطن المصرى دون الاعتماد على الدعم الحكومى وزيادة إنتاجية الفدان.
من جانبه قال وليد عبد الرشيد عضو لجنة الزراعة بالجمعية إن السياسة الزراعية للقطن فى مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم، الأمر الذى أدى إلى ظهور ممارسات خاطئة أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصرى.
وأضاف وليد عبد الرشيد أن برامج الحكومة إقتصرت فقط على الدعم فقط دون النظر الى أهمية العمل على تحسين الأصناف المنزرعة والحفاظ على الطرز الجينية التى تتميز بها القطن المصرى من حيث التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التى تحدد سعر القطن عالميا.
وقال أن التقاوى المنزرعة حاليًا حدث بها تدهور كبير أدى الى إنخفاض سعر القطن المصرى عالميًا مقارنة بالأصناف المنزرعة فى أمريكا والتى تتبع برامج دورية لإنتاج وتحسين البذور مثل صنف القطن البيما الأمريكى والذى ارتفع سعره 190 سنت للقنطار مقارنة 105 سنت للقطن المصرى طويل التيلة.
وأوضح أن مراكز ومعاهد بحوث إنتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السلمية، ولكن يتم استخدامها فى الأبحاث والتجارب العملية فقط، مطالبًا الدولة بالاستعانة بتلك البذور وإكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج إكثار يتم على مدار العام للحفاظ على الطرز الجينية التى تتمتاز بها القطن المصرى عن باقى الأصناف.
من جانبها أكدت جوس دورا فيعانى عضو لجنة الزراعة بالجمعية على أهمية وضع الحكومة آلية تمكن القطاع الخاص بالتعامل مع مراكز ومعاهد بحوث زراعة القطن لحين اصدار قانون ينظم عملية إنتاج البذور الجيدة واستخدامها فى الإنتاج التجارى.
وأشارت الى أن تجربة القطاع الخاص فى إنتاج وإكثار بذور الذرة جيدة للغاية،مطالبة بتعميم تلك التجرية من خلال السماح لرجال الأعمال بالاستثمار فى إكثار وإنتاج تقاوى القطن المصرى بالتنسيق مع مراكز ومعاهد زراعة القطن للحفاظ على استمرارية ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.
وقال أمجد العتال عضو اللجنة ورئيس إيجيكوت للتجارة الدولية أن تدخل الحكومة فى السياسة الزراعة عن طريق الدعم أدت الى تدهور ألاصناف المنزرعة و حدوث مشكلات كثير من أهمها التسويق.
وأوضح أن مصدرى الأقطان والتجار يقومون بشراء كميات كبيرة من المحصول دون النظر للاسعار عالميًا نتيجة لإعتمادها على تدخل الحكومة فى ضبط الأسعار عن طريق الدعم، وهو ما أدى إلى تراجع جودة الغزول المصرية.
وأكد العتال أن الزراعة التعاقدية غير قابلة للتطبيق والتنفيذ وغير عملية، نتيجة لأن الأقطان الطويلة غير مرتبطة بالبورصة العالمية، مشيرًا إلى أن أمريكا لديها برنامج للتدخل فى ضبط الأسعار نتيجة إعتمادها للأصناف قصيرة التيلية، والتى من السهل التنبأ بأسعارها والتدخل فيها.
وطالب العتال بضرروة التخلى عن سياسة دعم القطن والإتجاه إلى وضع برامج وآليات للحفاظ على إنتاج البذور، و الإهتمام بالمواصفات القياسية ووضع سياسة زراعية للحفاظ على البذور والتقاوى.
كما طالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، لافتًا أن الصندق الغرض منه يضع الفلاح سعر ضمان وبالتالى يضم تحقيق هامش ربح الامر الذى يشجع على زراعة محصول القطن لارتفاع قيمته التسويقية وتقوم لجنة متخصصة لدراسة الأسعار نهاية كل موسم وفى حالة إنخفاض الأسعار يتم الاستعانة بالصندوق.