في التخابر الكبرى.. دفاع الطهطاوي: بطلان الاتهام والإحالة وعدم وجود بريد واحد بالدعوى يخص المتهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة إيناس جوهر محامية الدفاع عن محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقالت إن الاتهامات جاءت جزافية بلا أي دليل وطلبت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته. وطلبت المشرف العام على مكتب رئيس ديوان رئيس لجمهورية مصطفى شافعي وذلك لبيان مهام رئيس الديوان "المتهم" وضم بند دخول القاعدة البحرية حال كونها سجن. وأمر الحبس في 3 يوليو 2013 والمسلم لسجن برج العرب وذلك بدفتر تسليم المسجونين وضم جميع أوامر الحبس في 1 سبتمبر 2013 وطلبت الاستعلام من وزارة الخارجية عن مكتبي أماني هامدان رئيس المكتب الإيراني بمصر. وطلبت حجز الدعوى للحكم بذات جلسة الحكم في قضية وادي النطرون 56460 وذلك لصدور حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار وجه بأن لا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم محمد رفاعة الطهطاوي وطلبت براءة المتهم مما نسب إليه.
ودفعت بسقوط الحبس عن محمد فتحي رفاعة لعدم وجود اتهام وجه له 3 يوليو 2013 حتي تاريخ الدعوى الماثلة، ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضده وبطلان أمر الإحالة لعدم النص على مواد العقاب بالنسبة لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
ودفعت إيناس جوهر ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه لعدم وجود إذن من النيابة أو حالة من حالات التلبس، وبطلان حبس المتهم منذ 3 يوليو 2013 واحتجازه في إحدى القواعد العسكرية.
ودفعت بانعدام وبطلان محضر تحريات الأمن الوطني المحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك وعدم جدية تحريات الأمن القومي وببطلان كافة التحقيقات مع المتهم لكونها منسوخة من قضية أخرى وأن أدلة الثبوت تخص قضية أخرى استبعد منها المتهم ودفعت بانتفاء صلة المتهم بأي بريد إلكتروني باسم المتهم وعدم وجود رسائل منه أو إليه وبانتفاء صلة المتهم بجماعة الإخوان لخلو أوراق الدعوى بما يفيد انضمامه لها طبقا لملفه الأمني والوظيفي ودفعت بانتفاء وجود شاهد واحد وانتفاء القصد الجنائي وأركان الجريمة.
وذلك في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا.