دفاع "رفاعة الطهطاوى" فى قضية التخابر تدفع ببطلان الاتهام وقرار الإحالة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة إيناس جوهر محامية عن محمد فتحى رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
وقالت إن الاتهامات جاءت جزافية بلا أى دليل، وطلبت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته وطلبت المشرف العام على مكتب رئيس ديوان رئيس لجمهورية مصطفى شافعى، وذلك لبيان مهام رئيس الديوان "المتهم" وطلبت ضم بند دخول القاعدة البحرية حال كونها سجن، وأمر الحبس فى 3 يوليو 2013 والمسلم لسجن برج العرب، وذلك بدفتر تسليم المسجونين وضم جميع أوامر الحبس فى 1 سبتمبر 2013 وطلبت الاستعلام من وزارة الخارجية عن مكتبى أمانى هامدان رئيس المكتب الإيرانى بمصر.
كما طلبت حجز الدعوى للحكم بذات جلسة الحكم فى قضية وادى النطرون 56460، وذلك لصدور حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار وجه بأن لا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم محمد رفاعة الطهطاوى، وطلبت براءة المتهم مما نسب إليه.
ودفعت بسقوط الحبس عن محمد فتحى رفاعة لعدم وجود اتهام وجه له 3 يوليو 2013 حتى تاريخ الدعوى الماثلة، ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضده وبطلان أمر الإحالة لعدم النص على مواد العقاب بالنسبة لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون .
ودفعت إيناس جوهر المحامية ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه لعدم وجود إذن من النيابة أو حالة من حالات التلبس، وبطلان حبس المتهم منذ 3 يوليو 2013، ودفعت بانعدام وبطلان محضر تحريات الأمن الوطنى المحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك وعدم جدية تحريات الأمن القومى وببطلان كافة التحقيقات مع المتهم لكونها منسوخة من قضية أخرى، وأن أدلة الثبوت تخص قضية أخرى استبعد منها المتهم، ودفعت بانتفاء صلة المتهم بأى بريد إلكترونى باسم المتهم، وعدم وجود رسائل منه أو إليه وبانتفاء صلة المتهم بجماعة الإخوان لخلو أوراق الدعوى بما يفيد انضمامه لها طبقا لملفه الأمنى والوظيفى ودفعت بانتفاء وجود شاهد واحد وانتفاء القصد الجنائى وأركان الجريمة.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.