سياسيون: الدستور قضى على زمن الحزب الأوحد.. وأتاح تبادل الأدوار.. وأحزاب المعارضة يشكلها البرلمان القادم

* قيادي بالتجمع: لا يوجد حزب معارض دائما.. والحكم على المعارضة سابق لأوانه
* التهامي: الدستور يمنع عودة الحزب الأوحد.. والمعارضة ستظهر بعد البرلمان
* سعد الدين إبراهيم: أحزاب المعارضة دورها تصحيح مسار السلطة
الحزب المعارض.. لا تستقيم الحياة السياسية بدون وجوده، وكما يؤكد السياسيون فإن الدور الأساسي له هو تصحيح مسار السلطة ومراقبتها، حتى لا تحيد عن تحقيق مصلحة الجماهير، على أن يتم ذلك من خلال المسار الشرعي وهو البرلمان، علما بأن للمعارضة أساليب أخرى حين تضيق السبل الشرعية على رأسها الثورات كما كان الحال مع الحزب الوطني في ثورة 25 يناير ، وحزب الحرية والعدالة في ثورة 30 يونيو.
لكن السؤال الذي قرر السياسيون أن البرلمان القادم سيجيب عنه، يتعلق بمدى امتلاكنا لمعارضة حقيقية، وهل هى قادرة على القيام بمهامها وتقويم الحكومة، ما يؤكده هذا الملف أن الدستور الحالي يمنع عودة الحزب الحاكم الواحد ويتيح الفرصة للأحزاب لتلعب دور المؤيد والمعارض بالتبادل بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.
وقال حسين عبد الرازق، قيادي بحزب التجمع، إنه "لا يوجد حزب معارض بشكل دائم أو مؤيد بشكل دائم"، لافتا إلى أن "أي حزب يكون له برنامج ويسعى للحصول على أغلبية داخل البرلمان لتشكيل الحكومة، ومن ثم تصبح الأحزاب الأخرى المنافسة التي لا تحصل على أغلبية، أحزاب معارضة ثم تتبادل الأحزاب الأدوار في الانتخابات التالية وهكذا".
وأضاف عبد الرازق، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الحزب المعارض ظاهرة مصرية سببها غياب الديمقراطية، وسيطرة الحزب العربي الاشتراكي والحزب الوطني من بعده على الأغلبية بالتزوير وغيره"، مشيرا إلى أنه "من المفترض الآن أننا أمام نظام ديمقراطي، والأحزاب الموجودة الآن على الساحة متنافسة على تشكيل الأغلبية في البرلمان القادم، والأحزاب التي لن تحقق الأغلبية ستكون أحزابا معارضة".
وحول وظائف المعارضة في الحياة السياسية، قال عبد الرازق: "وظيفة أي حزب خلق وعي سياسي لدى المواطن وطرح برنامج يدعو المواطنين لانتخابه وينفذه حال الوصول للحكم، وإذا لم يشكل الحكومة يراقب الحزب الحاكم ويوضح للناس مدى نجاحه أو فشله في تنفيذ السياسات التي طرحها على الناس".
وأضاف أن "الأحزاب دورها مراقبة أداء الحكومة من خلال طلبات الإحاطة والاستجوابات"، مؤكدا أنه "لا يمكن الحكم على نجاح الأحزاب حاليا، لكن يكون بعد الممارسة في البرلمان القادم، خاصة أن طول فترة ما قبل الثورة كانت محاصرة قانونيا وأمنيا وماليا وسياسيا".
وقال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه "لا توجد أحزاب معارضة في المرحلة الحالية"، واصفا إياها بالمرحلة الانتقالية.
وأضاف التهامي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الحاكم الحالى الآن للبلاد لا ظهير حزبي له، وبالتالي فإن أحزاب المعارضة ستظهر بعد تشكيل البرلمان".
وأكد أن "الدستور الجديد يمنع عودة الحزب الحاكم الأوحد كما كان الحال مع الحزب الوطني، ويحقق تبادل السلطة بين الأحزاب، خاصة أنها لا تشترط أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء من نفس الحزب".
ولفت التهامي إلى أن "الفائدة للأحزاب المعرضة تتمثل في أنها في مراقبة الحكومة وهى البديل في حالة فشل الحزب الحكام".
بينما قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن "أحزاب المعارضة مهما كانت ضعيفة، فإنها تلعب دورا هاما، إذ تعمل كناقد للنظام والسلطة، مما يجعلها أحد سبل تصحيح المسار".
وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "أحزاب المعارضة شأنها شأن أي كائن حي يبدأ ضعيفا ويكتسب قوة وخبرة مع مرور الوقت، وهذا ما تمر به أحزاب المعارضة في مصر الآن".
وتابع: "على تلك الأحزاب أن تسعى لتحقيق وجودها من خلال التواجد بالشارع لأن بقاءها حبيسة مقرها يضعفها".
ولفت إلى أن "معظم الأحزاب الآن عبارة عن مقر به أمين الحزب ورئيسه والمكتب السياسي، يجلسون في انتظار أن يأتي الناس إليهم".
وقال: "بالرغم من كل ما قيل من سلبيات وانتقادات للإخوان المسلمين، إلا أنهم للحقيقة كانوا يذهبون للناس حيث هم ويقدمون لهم الخدمات، وعلى الأحزاب أن تحذو حذوهم".