لجنة برلمانية تركية ترفض محاكمة وزراء سابقين بتهمة الفساد

رفضت لجنة برلمانية تركية يوم الاثنين احالة أربعة وزراء سابقين متهمين في تحقيقات فساد للمحاكمة أمام المحكمة العليا مما يدعم فعليا الرئيس طيب اردوغان بعد فضيحة هزت دائرة المقربين منه.
وكان اردوغان رئيسا للوزراء حين تفجرت الفضيحة في ديسمبر كانون الأول 2013 ووصفها حينئذ بأنها مؤامرة من أعدائه السياسيين للاطاحة به.
وأدت المسألة إلى استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنمية الريفية في حين فقد وزير شؤون الاتحاد الاوروبي أجمن باغيش منصبه في تغيير حكومي تال. ونفى الأربعة ارتكاب أي مخالفات.
وتشكلت اللجنة البرلمانية في مايو ايار من 14 عضوا بينهم تسعة من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه اردوغان. وكان الهدف من تشكيلها هو دراسة ملفات ممثلي الادعاء التي تتهم الوزراء الأربعة السابقين بارتكاب مخالفات.
ووصف عضو باللجنة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد قرار عدم احالة الوزراء للمحكمة العليا للمحاكمة بأنه تستر.
وقال ليفينت جوك النائب بحزب الشعب للصحفيين "شهدنا اليوم في البرلمان كيفية التستر على اكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا بناء على أوامر من حزب العدالة والتنمية والرئيس. النتيجة محزنة."
ومثلت فضيحة الفساد واحدة من أكبر التحديات لقيادة اردوغان للبلاد على مدى اكثر من عشرة أعوام ووصفها بأنها محاولة انقلاب دبرها حليفه السابق رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله كولن لتقويض حكمه.
ورد اردوغان على ذلك بحملة تطهير في أجهزة الدولة ونقل الآلاف من أفراد الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء المحسوبين كموالين لكولن في خطوة وصفها انصاره بأنها تصفية لنفوذ رجل الدين.
وفي مطلع الأسبوع شكك وزير الصحة محمد مؤذن أوغلو في حياد المحكمة العليا مما يبرز التوتر بين الحكومة والقضاء.
وقال في حديث لصحيفة هابرتورك "سيتخلص حزب العدالة والتنمية من عناصره الفاسدة بقيمه الخاصة. يجب ألا يشك أحد في هذا. لكنه لن يرضخ لمنظومة ذات نوايا سيئة."
وعبر حلفاء أنقرة الغربيون عن قلقهم لما اعتبروه دلائل على تآكل سيادة القانون مع ايقاف أربعة من ممثلي الادعاء الشهر الماضي كانوا بدأوا تحقيق الفساد بالإضافة إلى إسقاط قضايا وتشديد سيطرة الحكومة على القضاء.
ويتعين أن يناقش البرلمان قرار اللجنة بحلول 30 يناير كانون الثاني في جلسة مكتملة الأعضاء. وسيكون للبرلمان القول الفصل فيما اذا كان الوزراء سيحاكمون أمام المحكمة العليا.
وبموجب لوائح الحصانة في تركيا فإنه لا يمكن محاكمتهم إلا بموافقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة.