كارثة دستور يكتبه الإسلاميون وحدهم

بالتأكيد هناك مشكلة كبيرة تواجه لجنة وضع الدستور المختارة من مجلسى الشعب والشورى، فبعد انسحابات معظم التيارات التى تمثل الأحزاب الديمقراطية المدنية من جميع الاتجاهات اليمينية والوسطية واليسارية، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة بارزة من أعضاء مجلس الشعب، ناهيك عن انسحاب الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والمحكمة الدستورية العليا ونقابة الصحفيين، مما يعنى أن اللجنة الموجودة بعد الانسحاب بالتأكيد أصبحت لا تمثل أطياف الشعب المصرى ولا هيئاته الدينية والقضائية العليا، لا يمكن انسحاب كل هذه الجهات اعتباطاً أو لمصالح شخصية، إنما لأنها شعرت وتيقنت من أن هناك مخاطر كبيرة على مستقبل مصر إذا كتبته لجنة تشكيلها به نسبة كبيرة من الاتجاه الإسلامى تصادف أن كانت لها الأغلبية فى لحظة معينة من تاريخ دولة عمرها آلاف السنين.
الدستور يكتبه أطياف الشعب ويمثل أفكاراً ومبادئ استقر عليها لحقبة طويلة من الزمن وتتماشى مع المبادئ الإنسانية العامة، الدستور يعيش سنوات طويلة، ولا يمكن أبداً أن نعتبر أن دستور 1923 أو دستور 1954 - الذى وضع فى الأدراج واستبدل بدستور آخر - أو دستور 1971 دساتير بالية عفا عليها الزمن، لأن الجزء الأساسى فى الدساتير واحد ومتفق عليه ومعظم التغييرات التى حدثت فى الدساتير تمت لأسباب سياسية ثم أدت إلى مشاكل استدعت تعديلها مع تغير الظروف السياسية، فهناك أشياء ثابتة فى الدستور عن هوية الدولة ولغتها وهى واضحة فى الأبواب الأولى من الدستور، وهناك مواد عن الحريات واستقلال بعض مؤسسات الدولة لا يمكن تغييرها.
ومعظم أوجه العوار فى دستور 1971 سببها السلطة المفرطة لرئيس الدولة، والتى تم تعديلها عدة مرات لتزداد إفراطاً حتى أصبحت سلطة مطلقة وأعطته صلاحيات تؤدى إلى تعطيل الحريات العامة والتدخل فى سلطات مستقلة مثل القضاء وغيرها، هناك مواد أضيفت فى دستور «عبدالناصر» عن الاشتراكية والحزب الواحد ونسبة العمال والفلاحين، ومازالت سارية، وهذه أمور تحتاج إلى مناقشة مجتمعية واسعة ومستفيضة لن تستطيع حسمها هذه اللجنة فى أسابيع أو شهور وربما سنوات، وهناك مجلس الشورى الذى أضافه دستور 1971، والذى يعنى إلغاؤه عدم شرعية هذه اللجنة أساساً وهى منتخبة منه.
الحل الأمثل والسريع هو الاتفاق على عدم المساس أو تغيير حرف واحد من الأبواب الأربعة الأولى من الدستور، وتعديل الباب الخامس بتقليل سلطات رئيس الجمهورية، وبذلك تصبح مصر دولة رئاسية، لكن للبرلمان فيها سلطات كبيرة فى نظام مشابه للجمهورية الخامسة الفرنسية ولا تنتهى إلى تحويل مصر إلى دولة ذات نظام حكم برلمانى سوف يؤدى إلى مشاكل كبيرة لأن النظام السياسى للأحزاب وطريقة تطبيق الديمقراطية غير مستقرة، ولنا أن نتذكر فشل الجمهورية الرابعة الفرنسية عندما طبقت النظام البرلمانى.
إذا تم الاتفاق والتراضى على ذلك يمكن إصدار دستور مؤقت يعيش معنا سنوات طويلة، وهو فى الحقيقة مبني على قواعد دستورية ثابتة وموجودة فى الدساتير السابقة بعد إجراء هذه التغييرات المحددة، وسوف يوفر علينا جهداً وطاقة يجب أن نستغلهما فى بناء الوطن.
الأمر ببساطة أن يعلن المجتمعون أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما هو موجود فى دستور 1971، وألا تمس أى مواد تتعلق بالمساواة بين المواطن وحقوق المواطنة، وأن يلتزم الدستور بمبادئ حقوق الإنسان ويتم تغيير نظام الحكم إلى «رئاسى برلمانى».
إذا صدقت النوايا وتم الاتفاق الواضح والصريح والنهائى على ذلك أصبحت مناقشة التغييرات الباقية من مواد الدستور سهلة، حقيقة المشكلة أن هناك قطاعاً كبيراً خارج حزب الإخوان لا يثق فى الاتفاق معهم لأنهم، مراراً وتكراراً، لم يقوموا بتعهداتهم، لذا كان الصدام والانسحاب حتمياً من لجنة كتابة الدستور.
إذا كانت النوايا صادقة، فيما سبق أن أعلن على الملأ وقيل لنا جميعاً فى الغرف المغلقة عن احترام هذه المبادئ فى الدستور وعدم تغييرها، فسوف يكون الاتفاق سهلاً على عودة المنسحبين، أما العودة دون ضمانات يتم فيها تغيير هوية دولة عمرها آلاف السنوات فى لحظة معينة بأغلبية إسلامية كبيرة، فهذا لن يقبله أحد، وفى هذه الحالة فليكتب الإسلاميون دستوراً إسلامياً وحدهم وليقوموا بعمل استفتاء يصوت عليه جمهورهم ويمتنع بقية الشعب، وسوف يبقى دستوراً به عوار واضح لا يمثل كل المصريين.
على حزب الحرية والعدالة أن يأخذ المبادرة ويؤجل اجتماعات لجنة وضع الدستور، ويقوم المستشار الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، باقتراح تعديلات تؤدى إلى تقليص سلطات رئيس الجمهورية إلى حد معقول، وحذف كل الإضافات المجحفة التى وضعها «مبارك»، أو أن تعرض الاقتراحات بصفة ودية على كل الموجودين والمنسحبين من اللجنة، وإذا تم التوافق يعقد اجتماع للجنة بكامل هيئتها للاتفاق على أن هذا هو دستور مصر لعدة سنوات مقبلة نتفرغ فيها لبناء الوطن.
الحل الآخر هو إقصاء الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا والصحافة وكل الأحزاب الديمقراطية الوطنية المدنية ليكتب الدستور بواسطة الإسلاميين وحدهم، وهو ما سوف يؤدى، فى اعتقادى، إلى فشل كبير سوف يعطل قدرات مصر لسنوات طويلة.
إننا فى موقف حرج، والدساتير لا تكتب بهذه الطريقة، واستخدام قوة الأغلبية دون تعقل أو روية سوف يوقف المسيرة الديمقراطية ويؤذى الإخوان قبل أن يؤذى غيرهم، وسوف تشعر نسبة كبيرة من الشعب بأن ظلماً شديداً وقع عليها ولن يقبل به أحد.. هل تريدون ثورة ثانية؟
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.
نقلًا عن "المصري اليوم"