قال الدكتور عماد الفقي، الخبير القانوني، إن الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل قد يواجه تهمة التزوير في المحررات الرسمية بعد أن ملأ استمارات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وثبت بعدها أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية. وحول الموقف القانوني لأبو إسماعيل، أوضح الفقي أن جريمة التزوير ستثبت في حقه في حالة توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي، فالمادي متمثل في تغيير الحقيقة وكتابة أمر مغاير لها في محرر رسمي، والركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي بالعلم والإرادة، بمعنى أنه كان يعلم وقت تدوين تلك البيانات بعدم صحتها وتعمد إخفاء الحقيقة. وأشار الفقي إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها صفة الضبطية القضائية أو سلطة التحقيق، وأن ما عليها هو إحالة المحررات المقدمة من المرشح إلى النيابة العامة والتي إذا رأت توافر أركان الجريمة تقوم بدورها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لأن التزوير جناية وليس جنحة. وحول العقوبة المقررة قانونيا لجريمة التزوير في محررات رسمية، قال إنها تكون بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر حسب السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر القضية ورؤيتها لملابسات الواقعة.