في محاگمة القرن:الدفاع أنهي مرافعته عن إسماعيل الشاعر.. واليوم سماع محامي مدير أمن الجيزة السابق

المحامي طلب البراءة وطعن بالتزوير علي أقوال شهود الاثبات

اجراءات أمنية مشددة أمام أگاديمية الشرطة مقر محاكمة القرن
ليس من سلطات مدير الأمن تسليح القوات المتواجدة بالميادين والشوارع
الشاعر طلب تعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والمساجد بعد معلومات عن قيام القاعدة بالاعتداء عليها
الشاعر بگي داخل القفص
عندما استشهد المحامي بتسامحه
مع قائد السيارة التي صدمت ابنه
انتهت هيئة الدفاع عن المتهم التاسع اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق أمس.. وذلك بعد 3 جلسات متتالية.. وسوف تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن المتهم أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وتستمع غدا مرافعة المتهم عمر الفرماوي مدير أمن الجيزة السابق.. وقررت المحكمة ان يكون السبت والاحد للاطلاع علي المذكرات المقدمة من طرفي الدفاع للمدعين بالحق المدني وللمتهمين.. المحكمة تستمع بجلسة الاثنين القادم إلي تعقيب النيابة العامة علي الدفوع المقدمة للمحكمة التي بلغت اكثر من 40 دفعا قانونيا.
بكي أمس اسماعيل الشاعر بداخل قفص الاتهام عندما وصفه محاميه عصام البطاوي بانه تسامح مع قاتل نجله اثر حادث أليم وأودي بحياته.. فهذا المتسامح لا يجرؤ علي قتل المصريين.. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة اليوم لمواصلة سماع مرافعة المتهم العاشر مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيسي المحكمة بحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامون العامون بمكتب النائب العام وامانة سر سعيد عبدالستار وعبد الحميد بيومي والسيد حسن الشريف.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا ولم يشاهد قفص الاتهام أي جديد.. ووقف جمال كعادته بداخل القفص لحجب رؤية الحاضرين بالقاعة عن والده الرئيس السابق مبارك بينما جلس علاء بجوار سرير والده وحرص العادلي وجمال علي تدوين ملاحظاتهما علي المرافعة. في حين ظهرت علامات الارهاق والتعب علي علاء فبين الحين والآخر يدخل في غفلة من النوم ويستيقظ مرة اخري.
25 طلبا و6 دفوع
وتقدم عصام البطاوي محامي المتهم التاسع الشاعر للمرافعة بعد ان استاذن عاطف المناوي المحامي في ان يبدأ المرافعة ويقوم الاخير بختامها.
وبدأ البطاوي طلباته باستدعاء 81 من ضباط الشرطة لسماع شهادتهم وبمناقشتهم في امور تخص الدعوي والاتهامات المنسوبة للمتهم التاسع اسماعيل الشاعر.. كما طلب استدعاء مدير الأمن من جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية لمناقشتهم عن التعليمات التي صدرت اليهم من المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام بخصوص التعامل في ميادين المظاهرات بناء علي الاجتماع الذي حدث وجري بين المتهمين جميعهم .. وهو ضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح.
كما طلب دفاع الشاعر اجراء معاينة بميدان التحرير وتحديد الاماكن التي توفي فيها 74 متظاهرا وايضا الشوارع في ميادين التظاهرات بالقاهرة في جنوب القاهرة التي توفي فيها 6 واصيب 18 بينما شمال القاهرة توفي فيها 6 واصيب 24 وفي شرق القاهرة توفي 51 واصيب 95 وفي وسط القاهرة توفي 11 واصيب 245 ولا يوجد وفيات او اصابات في غرب القاهرة سوي 4 مصابين فقط.. وقال البطاوي بان هذا البيان وراد من الشهادة المقدمة من النيابة العامة عن اعداد المصابين والمتوفين في القاهرة فقط ولم تحدد اماكن الوفاة بطريقة يقينية وسبب الوفاة ومن احداث الوفاة او الاصابة.
كما طلب الدفاع تكليف وزير الداخلية الحالي باجراء التحريات عن الفاعل الاصلي من بعض ضباط الشرطة الذي نسب اليهم القايم بتنفيذ ما تم تحريضهم عليه من المتهم التاسع. وهل المتهم التاسع امد هؤلاء الضباط بالسلاح او الادوات الاخري كما ورد بامر الاحالة لتنفيذ عمل اجرامي وهو قتل واصابة المتظاهرين السلميين .
وطلب اجراء التحريات ايضا عن المتوفين بالقاهرة فقط و عددهم 74 متوفيا و 395 مصابا و تحديد اماكن الاصابة والوفاة و سببها.. وهل هي من بعض الضباط التابعين لوزارة الداخلية ام من جرائم جنائية حتي تحدد مسئولية المتهم التاسع من هذه الوقائع لاسيما وان بعض الوفيات قد حدثت في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان ومنصور وفي الاماكن المحيطة بوزارة الداخلية وهي اماكن غير خاضعة لسلطان او اشراف المتهم الشاعر وليس لديه سلطة علي مبني وزارة الداخلية و علي تأمينه او علي الافراد داخل الوزارة أو خارجها وذلك لعرض تحديد المسئولية الجنائية للشاعر بخصوص تلك الوفيات والاصابات.
لجنة طبية
وطلب عصام البطاوي لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي اوراق علاج المصابين و التقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك الانتقال لجميع المستشفيات التي تم علاجهم بها للاطلاع علي الدفاتر المدون بها تلك التقارير.. وكتابة تقارير نهائية لاصابات ووفيات القاهرة وكذلك التقارير الطبية الخاصة بالمتوفين.. وكتابة تقرير نهائي عن سبب الوفاة.. حيث ان الكثير من التقارير الطبية للمصابين والمتوفين غير صحيحة.. واشار الدفاع بان كثيرا من تقارير الطب الشرعي جاءت خالية من تشريح الجثث و اعتمدت علي اوراق الكشف والعلاج.. وهذا غير كاف لبيان سبب الوفاة بغير تشريح.. كما طلب استدعاء جميع الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي علي المتوفين والمصابين لسؤالهم امام هيئة المحكمة.. واصر عصام البطاوي علي هذه الطلبات ووصفها بانها طلبات جازمة.
كما طلب تشكيل لجنة محايدة من هيئة الامداد بالقوات المسلحة تكون لها خبرة في مجال الاسلحة والذخيرة لتقدم تقريرا يجيب عن سؤال هل المظاريف المحرزة في الاوراق تخص جهاز الشرطة واي قطاع في هذا الجهاز وكذلك حالة عدم وصول هذه المظاريف لجهاز الشرطة واستبيان ذلك وايضا لمعرفة هل قنابل الغاز المحرزة بالنيابة العامة صالحة للاستخدام او من عدمه وعما اذا كانت تسبب وفاة في حالة اطلاقها.. كما جحد المتهم التاسع ومحاميه جميع الصور الضوئية المقدمة باوراق الدعوي من جميع الاشخاص والجهات كمجني عليهم او مدعين بالحق المدني او شهود تم سؤالهم بالنيابة العامة او شهود اثبات.
وطلب الدفاع باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي الاوراق والمستندات المقدمة من دفاع المدعين بالحق المدني و كذلك اقوال شهود الاثبات.. او استبعادها من القضية تماما كبديل او قرينة من ادلة الاثبات.
الدفوع القانونية
وطعن محامي الشاعر بالتزوير المعنوي علي السيديهات المقدمة من النيابة العامة وطلب احالتها لخبير فني لتبيان عما اذا كانت تحتوي علي اضافة او تعديل او حزف في الصورة او الصوت من عدمه .. حيث ان النيابة العامة قدمتها لهيئة المحكمة دون احالتها لخبير فني للتاكد من صحتها او استبعاد هذه السيديهات من اوراق الدعوي كدليل او قرينة ضد المتهم اسماعيل الشاعر.
ودفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم التاسع لكون سلطته الوظيفية هي سلطة اشرافية علي مرؤسيه في الاعمال المشروعة.
وأكد انتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في التحريض والمساعدة لارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار لخلو الاوراق من سمة دليل يقيني وجازم و قاطع علي التحريض والمساعدة و ذلك باقرار جميع الشهود من ضباط وافراد الشرطة والقادة المرءوسين المتواجدين علي مسرح الجريمة.. والذين اجمعو انه لم يصدر لهم اوامر أو تعليمات شفوية او كتابية من المتهم الشاعر لاطلاق الذخيرة الحية علي المتظاهرين بالميادين والشوارع او علي البلطجية الخارجين علي القانون أو امام الاقسام وانما صدرت تعليمات.. بضبط النفس الي اقصي درجة واستخدام العصي والخوذة والدرع والغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات.. وان التسليح كان لتامين المنشآت الحيوية بالدولة.
واكد الدفاع بان المتهم التاسع ليس من سلطاته الوظيفية تسليح القوات المتواجدة بميادين التظاهرات و الشوارع لانها من سلطة قائد اخر وليس الشاعر.
كما دفع بانتفاء مسئولية المتهم التاسع عن جريمة الاشتراك بواسطة التحريض والمساعدة لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توافر عنصر التوجيه والتحريض الي شخص او اشخاص معينين.. فالاصل في التحريض ان يكون موجها لشخص او اشخاص بذاتهم.
كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الاقتران والشروع في قتل.
كما دفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة الاشتراك و التحريض والمساعدة لارتكاب جريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الاصرار.
ودفع بانتفاء ركن الخطأ في جريمة الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها و اموال و مصالح الغير بعدم اتخاذه سمة قرارات تتسم بالرعونة و سوء التقدير لانه لم يأمر احد ضباط الشرطة او جنود الشرطة التابعة لمديرية امن القاهرة او غيرهم باستخدام القوة او العنف.. كما انه ليس لديه سلطة قطع الاتصالات حتي وهي التي ادت في بعض الاحيان الي انقطاع الاتصالات بين القوات والقادة بعد ان ضعفت البطاريات الخاصة باجهزة اللاسلكي مع ضباط وافراد مديرية امن القاهرة.
وقال الدفاع ان النيابة العامة خصصت للمتهم الشاعر امر احالة لوحده وكأنه اشترك بمفرده علي تحريض بعض ضباط وافراد الشرطة وتلا الدفاع اجزاء من قرار الاحالة بان المتهم التاسع اشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة وتسال عن هؤلاء البعض.. واكد بأن النيابة تاكدت لديها من ان ليس كل رجال الشرطة حرضوا علي قتل المتظاهرين.. وانما المتهم التاسع جلس وعقد اجتماعا مع البعض دون البعض الآخر.
وشرح بأن اوراق الدعوي وامر الاحالة تضمن أن هناك بعضا من الضباط وأفراد الشرطة اشتركوا في تأمين المظاهرات والبعض الآخر اشترك في تأمين المنشآت.. واشار حول شق المسئولية الجنائية للمتهم بأن سلطته الوظيفية كمدير امن القاهرة طبقا للدستور والقانون سلطة اشرافية علي اعمال مديرية امن القاهرة يضع الخطط اللازمة لاعمال وظيفته ويتابع تنفيذها وهي اعمال رقابية.
تأمين الكنائس والمساجد
وفند الدفاع الاعمال المشروعة التي يتابعها وينفذها المتهم التاسع من اصدار تعليمات لمرءوسيه ورؤساء القطاعات من تأمين الكنائس بعد حادث القديسين بالاسكندرية.. حيث عزز الخدمات لتأمين الكنائس ورجال الدين المسيحي وتأمين بعض المساجد بعد ان وردت معلومات تفيد قيام عناصر القاعدة بالاعتداء علي بعض الكنائس والمساجد وأحداث فتنة طائفية فأصدر اوامره بتعزيز الخدمات علي الكنائس وعلي المنازل المحيطة لها ومعرفة ساكنيها وأرقام السيارات ووضع حواجز أمام الكنائس.. كما كان يمر علي الكنائس والمساجد لتأمينها وفي بعض الاوقات.. وجد ضابطا ليس معه سلاح شخصي لتأمين الكنائس فطلب مجازاته.. فهذا هو الاشراف.. اشراف اداري علي اعمال مديرية امن القاهرة.
واضاف بان السلطة التنفيذية تكون للقائد الميداني للامن المركزي الخاصة بتسليح قوات الامن المركزي بالعصي و الدروع والخوذ.. وان التسليح غير خاضع للشاعر.. ودلل علي ذلك بانه لا يوجد قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة وان القوات التي نزلت الميادين من الأمن المركزي بالدرع والخوذة و العصي والغاز والمياه و محدثات الصوت.. واستشهد علي ذلك عندما طلب المتهم بامداده ببعض الضباط والقوات لتأمين مديرية الامن بعد محاولة اقتحامها و محاولة تهريب 20 الف مسجون بسجن الاستئناف المجاور لمديرية الأمن.
واشار البطاوي بأن المتهم التاسع اصيب بمصيبة عظيمة و هي وفاة نجله الشاب في العشرين من عمره في حادث أليم واول شييء قام به التنازل عن المحضر المحرر ضد المتهم قائد السيارة بعد ان سمع خبر وفاة ابنه.. فتساءل الدفاع هل هذا التصرف يصدر من شخص اتهم بقتل المتظاهرين ظلما.
وقال الدفاع ان اسماعيل الشاعر نطق الشهادة 3 مرات داخل مبني وزارة الداخلية ومديرية امن القاهرة من حجم و قوة الاعتداءات الواقعة علي مبني الوزارة والمديرية وقوة اطلاق الاعيرة النارية تجاه الوزارة والمديرية و انه لم يقم بالهروب و ترك تلك المنشآت بل وقف مع ضباطه وطلب منهم ترديد الشهادة عند حماية المباني الحكومية.
خريطة التحرير
وعرض عصام البطاوي خريطة لميدان التحرير مكبرة و عرضها امام المحكمة و بها مباني الوزارات والمنشآت والجامعة الامريكية وقال إن هذه المناطق غير خاضعة للسيطرة الميدانية او التنفيذية او الادارية لمديرية امن القاهرة.
واشار الدفاع الي ما قاله اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالي امام مجلس الشعب من انه قد طلب من النائب العام ارسال بعض المستشارين للتفتيش علي الضباط والسيارات بداخل وزارة الداخلية لتبيان عدم حمل الضباط والافراد والسيارات للاسلحة النارية او الخرطوشية في التعامل مع مقتحمي الوزارة.. وقال البطاوي بان هذا دليل علي ان الوزارة لا تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري او خرطوش.. واستشهد دفاع الشاعر بما اشار اليه وزير العدل في قضية التمويل الاجنبي عن ان هناك تمويلا للبلطجية الذي تم تهريبهم والتمويل الخارجي لهم لاسقاط النظام واكد بانه تصريح من مسئول كبير.
واشار في نهاية مرافعته الي قفص الاتهام قائلا بان المتهمين جميعا يشعرون براحة وطمأنينة لانهم لم يرتكبوا ثمة جرم و ان المتهم التاسع تحديدا لم يحرض ولم يشترك او يمد البعض بالاسلحة والذخيرة.