تأجيل محاكمة 15 متهمًا ببيع أراضي سيناء للأجانب إلى جلسة 9 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء المنعقدة استثنائيًا بمجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد مختار، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بيع أراضي سيناء للأجانب والبالغ عددهم 15 متهمًا إلى جلسة يوم 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم.


وأكد دفاع المتهمين على عدم جدية التحريات وانعدام أركان جريمة النصب والتزوير في محررات رسمية، وعدم الاستماع إلى أقوال المدعو آرسينو الإيطالي الجنسية وهو رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية بشرم الشيخ، ولم ترد أقواله بالتحقيقات، إضافة إلى عدم قبول الدعوة الجنائية لرفعها ممن لا يملك رفعها وفقًا للمادة 63 إجراءات جنائية فقرة 3، والتي تنص على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو وكيل النائب العام رفع دعوى قضائية لموظف عام في جناية أو جنحة بالمخالفة في وظائف عمله، وأن المتهم الحادي عشر هو من أرباب الوظائف العمومية.


وكان المتهمون قد قاموا خلال الأعوام من 2003 إلى 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية، والتي بلغت 186 حكمًا مدعين على غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين من غير المصريين، لتثبيت ملكية عقارية إلى هؤلاء الأجانب على هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية كورال باي بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس، وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.


وسهل المتهمون حصول الملاك الأجانب على صور من الأحكام القضائية المحررة على أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم، مع علمهم بعدم قانونية هذا الإجراء بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.


يشار إلى أن اكتشاف القضية قد تم بالمصادفة أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري- رئيس محكمة الإسماعيلية، بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية في عام 2010 فتبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.