جنايات الإسماعيلية تستأنف غداً محاكمة 11 متهماً باعوا أراضي في سيناء لإسرائيليين

أوراق القضية كشفت تردد المتهمين علي إسرائيل بعد أن باعوا الأراضي منذ سنوات في غفلة من الجهات الأمنية بحقيقة إجرامهم
أراضى سيناء للبيع وإسرائيل تشترى
تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية غداً- الثلاثاء- نظر القضية رقم 104 لسنة 2010 والتي يحاكم فيها لواء شرطة سابق و10 متهمين آخرين بينهم خمسة هاربون تورطوا في تسهيل بيع أراضٍ بسيناء لحساب أوروبيين من أصول يهودية.
كانت المحكمة التي عقدت أولي جلساتها في مارس الماضي برئاسة المستشار محمد مصطفي الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبد الباسط فرحات وسكرتيره محمد عبدالستار قد قررت تأجيل القضية إلي جلسة الغد لفك أحراز القضية التي وصلت في 4 صناديق، إضافة إلي سماع بعض شهود النفي في القضية وطلب الدفاع أيضا، ضم ملف التحكيم رقم (2- 1 لسنة 2007) مع مطالعة دفاتر القيد عن أعوام (2003 و2004 و2005 و2006).
وطلب الدفاع في الجلسة الماضية سماع بعض شهود النفي في القضية واستدعاء المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء لمناقشته وأمين عام الشهر العقاري، كما طلب دفاع المتهم الثاني حضور محافظ جنوب سيناء بصفته الممثل القانوني للمحافظة.
ويحاكم في القضية 11 متهماً: هم ماهر عبدالله غبريال مقار «59 عاماً»- لواء شرطة سابق ويعمل بالمحاماة- وسامي فخري إسكندر بولس «هارب» وعماد أرميا فلته رزق «52 عاماً» مدير شركة سيناء للتنمية السياحية- وإيهاب عطية يوسف عطية 36 عاما محامٍ والسيد الحسيني دياب 51 عاما محامٍ وممدوح محمود أحمد مصطفي 45 عاما محامٍ وفتحي عبدالعزيز عبدالسلام 48 عاما محامٍ «هارب» وأشرف فؤاد عبدالراضي 34 عاما محامٍ «هارب» ومحمد حامد محمد علام 57 عاما «هارب» وسامح عبدالحفيظ محمد 34 عاما محامٍ «هارب» وعبدالحكيم أحمد محمد عوض 53 عاما أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية .
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلي 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والتي بلغت 186 حكماً، حيث ادعوا علي غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة "سيناء للتنمية السياحية" والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلي هؤلاء المشترين علي هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية «كورال باي» بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس بواسطة بعض المكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين سهلوا حصول الملاك الأجانب علي صور من الأحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه، وذلك بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين العقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ. كما كشفت الأوراق أيضاً عن أن بعض المتهمين ترددوا علي إسرائيل أكثر من مرة، وتبين أنهم باعوا بعض الأراضي للإسرائيليين منذ سنوات دون أن تكتشف الجهات الأمنية حقيقة تصرفاتهم .
وبينت أوراق القضية كذلك أن المتهمين قاموا ببيع أراضٍ ليهود أوروبيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلي أنهم أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الإسرائيلية لدي محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية، وأن المتهمين الأول والثاني ترددا علي إسرائيل أكثر من مرة. وكانت أجهزة الأمن قد كشفت الواقعة أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري- رئيس محكمة الإسماعيلية- بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية، حيث تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.