غدًا.. محاكمة لواء شرطة و10 متهمين تورطوا في بيع أراضي سيناء ليهود

تبدأ محكمة جنايات الإسماعيلية غدًا الأحد أولي جلسات القضية رقم 104لسنة 2010 لمحاكمة لواء شرطة سابق و10 متهمين آخرين بينهم خمسة هاربين تورطوا في تسهيل بيع أراض بسيناء لحساب أوروبيين من أصول يهودية.
وقال مصدر قضائي إنه تقرر أن تنظر القضية أمام هيئة محكمة جنايات ثالث الإسماعيلية برئاسة الدكتور المستشار محمد مصطفي الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبدالباسط فرحات وسكرتيره محمد عبدالستار.ش
وأضاف أنه سيحاكم في القضية 11 متهمًا هم ماهر عبدالله غبريال مقار - 59 عاما - لواء شرطة سابق ويعمل بالمحاماة، وسامي فخري إسكندر بولس «هارب » وعماد أرميا فلته رزق 52 عاما مدير شركة سيناء للتنمية السياحية وإيهاب عطية يوسف عطية 36 عاما محام والسيد الحسيني دياب 51 عاما محام وممدوح محمود أحمد مصطفي 45 عاما محام وفتحي عبدالعزيز عبدالسلام 48 عاما محام «هارب» ووأشرف فؤاد عبدالراضي 34 عاما محام «هارب» ومحمد حامد محمد علام 57 عاما «هارب» وسامح عبدالحفيظ محمد 34 عاما محام «هارب» وعبد الحكيم أحمد محمد عوض 53 عاما أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الأعوام من 2003 إلي 2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والتي بلعت 186 حكمًا بأن ادعوا علي غير الحقيقة وجود خصومات وهمية بين شركة «سيناء للتنمية السياحية» والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية عقارية إلي هؤلاء المشترين علي هذه الأراضي التي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية «كورال باي» بمدينة شرم الشيخ عن طريق الغش والتدليس، وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد، وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
وبينت أوراق القضية أن المتهمين قاموا ببيع أراض ليهود أوروبيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن المتهمين أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الإسرائيلية لدي محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية وأن المتهمين الأول والثاني ترددا علي إسرائيل أكثر من مرة.
وكشفت السلطات المصرية القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبدالباري - رئيس محكمة الإسماعيلية - بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة الإسماعيلية تبين خلالها وجود عمليات تزوير في بعض المحررات القضائية.