النيابة تطالب بالمشدد 15 عاماً للمغربي وغبور

علي مدي 5 ساعات متواصلة استمعت خلالها محكمة جنايات القاهرة إلي مرافعتي النيابة التي طالبت بالسجن المشدد 15 عاماً لأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق ورجل الأعمال منير غبور المتهمين بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام بينما طالب دفاع المغربي ببراءته مما نسب إليه مؤكدين أن الرئيس السابق حسني مبارك قدمه اضحية للثورة عقب قيامها بثلاثة أيام.
كان محمد يحيي رئيس النيابة أكد أن القضية هي نموذج للفساد.. وأن الشيطان اضل المتهمين ومهد لهما طريق الضلال والكسب الحرام عن طريق العوج والالتواء.. وأنهما عملا علي اسقاط هيبة الدولة وتبدلت المواقف واصبح المتهم الثاني "غبور" يملي شروطه علي الدولة التي لا تملك إلا التنفيذ مرغمة ذليلة.
قالت النيابة ان القضية زاخرة بأدلة الاتهام علي التربح والاضرار العمدي بالمال العام من شهادة الشهود وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة لفحص مخالفات الدعوي وتقرير اللجنة المشكلة من وزارة العدل واقرارات المتهمين أنفسهما سواء المغربي أو غبور فضلا عن تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة العليا.
أكد ممثل النيابة أن هيئة الفساد المسماة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت الأرض لرجل الاعمال "غبور" بثمن بخس بقرار من المغربي الذي اقسم في بداية توليه وزارة الإسكان علي نهب أموال الشعب وأنه اضر بالمال العام بمبلغ قيمته 72 مليوناً و224 ألف جنيه هي قيمة المبالغ المالية التي ضاعت علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكدت النيابة أن الأوراق تؤكد توافر القصد الجنائي لقيام الجريمتين وركنهما المادي والمعنوي مطالبا بأقصي العقوبة لهؤلاء الفسدة والمفسدين في الارض.
فيما أكد د. عبدالرءوف مهدي ود. محمد أبو شقة محاميا "المغربي" أن وزير الإسكان السابق قدمه الرئيس السابق مبارك كأضحية للثورة عقب قيامها بثلاثة أيام وطالبا ببراءة موكلهما مما نسب إليه لانتفاء أركان جريمتي تربح الغير أو الاضرار العمدي بالمال العام مشيرين إلي أن اموال هيئة المجتمعات العمرانية ليست أموالا عامة وان الوزير "المغربي" اعتمد في موافقته علي بيع الارض المخصصة "لغبور" علي مذكرة المستشار القانوني للوزير وهو نائب لرئيس مجلس الدولة.. وأن اللجنة التي شكلتها النيابة لبحث المخالفات لم تضم في عضويتها عضوا قانونيا والتي اكدت أن الوزير خالف السعر رغم اعتماده علي رأي نائب رئيس مجلس الدولة وهو المستشار القانوني له.
ودفع الدفاع بجهل المتهم المغربي وعدم علمه بالقانون مما يؤكد حسن نيته وينفي ركني الجريمة المادي والمعنوي وينفي القصد الجنائي في جريمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام واكدا خلو مرافعة النيابة من أي دليل عن الركن المعنوي لجريمة التربح للغير وأن الوزير السابق كل ذنبه أنه احترم رأي القانون.
قال الدفاع إن "المغربي" ربح هيئة المجتمعات العمرانية وخزانة الدولة بمبلغ 23 مليون جنيه بعد اعادة تقنين سعر الارض بدلا من 50 جنيها للمتر باعها بمبلغ 314 جنيها للمتر الواحد.. وأن مذكرة الرقابة الإدارية نفت مسئولية المغربي في قضية الارض وعدم مسئوليته عن حق الانتفاع لان هناك خلطا في الأوراق واصبحت اللجان المشكلة من النيابة كل همها راحة الرأي العام بعيدا عن القانون!!
قال الدفاع إن الوزير السابق سحب تخصيص قطعتي أرض من نجل منير غبور وتساءل هل هذا يشير إلي تواطؤ المغربي مع غبور؟!.
بعد المرافعة صفق جميع من بالقاعة من أهالي المتهمين وشركائهم الذين امتلأت بهم قاعة المحكمة.
قررت المحكمة برئاسة المستشار فريد عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل عبدالمقصود استمرار مرافعة دفاع المتهمين لجلسة مسائية اليوم الاثنين.