المغربي "رايح جاي".. وعهدي "يبكي" 5 يوليو.. الحكم في قضية التربح والإضرار بالمال العام

علي مدي 5 ساعات متواصلة انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية التربح والاضرار العمدي بالمال العام المتهم فيه أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار ورجلي الأعمال إبراهيم "إماراتي" وياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز.. وحجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 5 يوليو القادم.
صرحت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله بحضور محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد سليمان رجب ورفاعي فهمي للدفاع والنيابة والمدعين بالحق المدني بتقديم مذكرات بدفاعهم خلال أسبوعين.. وقررت استمرار حبس المتهمين المغربي وفضلي.
بكي "فضلي" بشدة بعد انتهاء محاميه ياسر كمال الدين من مرافعته وأبدي رغبته في الحديث.. إلا أن نجله طلب منه الهدوء بعد أن ظهر عليه التوتر الشديد ورفض محاميه السماح له بالحديث بعد أن وافقت المحكمة علي طلبه.
شهدت جلسة المرافعة مقاطعات من المدعين بالحق المدني لدفاع المغربي والنيابة لدفاع فضلي رداً علي بعض ما أكدته النيابة أنه مغالطات من الدفاع.
كما احتج بشدة أحد شهود الاثبات وهو أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات علي تجريح دفاع "فضلي" لهم.. أثناء تفنيد شهادتهم ووصفها بأنها متناقضية وقائمة علي افتراضات إلا أن المحكمة طالبت الشاهد والنيابة بالسكوت لأن من حق الدفاع تفنيد شهادة الشهود بأي وسيلة يراها في صالح موكله.
مارس "المغربي" هوايته داخل قفص الاتهام وظل طوال ساعات المرافعة التي استمرت حوالي 5 ساعات "رايح .. جاي" وظهر عليه "الهزلان" والضعف وكبر السن بصورة كبيرة.. ولم يسترح سوي حوالي نصف ساعة.
ألقي فضلي المسئولية علي بعض صحفي أخبار اليوم وهو يبكي بحرقة مشيراً الي أنه كان يعمل لصالح المؤسسة.
عقدت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف بعد أن انتهت المحكمة من محاكمة المتهمين في القضايا الأخري ونظرت 8 قضايا مفرج عنهم.. نظراً لتأخر حضور أنس الفقي وزير الإعلام السابق من محبسه بسجن مزرعة طره المتهم مع يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب.
أكد دفاع "المغربي" الذي ضم 4 محامين هم المستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد والدكتورين عبدالرءوف مهدي وحسين عبدالسلام براءته من التهم المنسوبة اليه مؤكدين أن الدعوي مكانها الطبيعي المحكمة المدنية وأنها أقحمت علي محكمة الجنايات ودفعوا بانتفاء جريمتي التربح والاضرار العمدي بركنيهما المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي مؤكدين أن النيابة لم تضم الدليل محل توافر القصد الجنائي ولا ركنا معنوياً للجريمتين في مرافعتها أو أدلة الثبوت واستشهدوا في مرافعتهم بمؤلفات د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق المحبوس حالياً.
أضافوا أنه لا توجد أي علاقة شخصية بين المتهمين الأول "المغربي" والثالث الإماراتي الهارب مشيرين الي ان تحريات المباحث لم تسفر عن وجود علاقة بينهما وأن الاتهام بالتربح المنسوب للمغربي اتهام غير محدد وأن المتهم غير مختص بفسخ العقد المبرم بين شركة أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية وحتي لو أن هناك مخالفة في التعاقد فإن المخالفة خالية من أي عقاب جنائي لعدم وجود أي قواعد وعقوبة جنائية سواء علي الهيئة أو المشتري والقانون لم يجعل لرئيس الهيئة أي اختصاص يوجب الغاء التخصيص أو تحديد سعر الأرض ومجلس إدارة الهيئة هو السلة المختصة دون غيره بفسخ العقد.. وأن المجلس وافق صراحة علي استمرار التعاقد.
نفي دفاع المغربي تهمة اشتراك المتهمين الأول مع الثالث ممثل شركة راكين ايجبت في جريمة التربح حتي أن النيابة في مرافعتها أن نية المغربي كانت متجهة لتربيح شركة بالم هيلز وهو ما ينفي تهم الاشتراك مع راكين ايجبت في جريمة التربح.
أشار الدفاع الي أنه لا دليل علي علم هيئة المجتمعات العمرانية ببيع أرض شركة الأخبار لشركة راكين ايجيبت حسب ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
أما ياسر كمال الدين محامي فضلي فدفع ببطلان التحقيقات الابتدائية لعدم حيادية النيابة العامة واعتلال أن الاحالة من الناحية القانونية والخطأ العلمي في سياق ووصف التهم المنسوبة للمتهم "المدافع" علي وجه الخصوص وللمتهمين جميعاً علي وجه العموم والتناقص البين بين أمر الاحالة وقائمة أدلة الثبوت المقدم من النيابة العامة وبطلان جميع محاضر التحريات التي سطرها العقيد عاصم الداهش وبطلان الدليل اعتمد فيها لعدم صدقها وعدم حديثها..كما دفع بعدم تطابق سلوك المتهم الأول والنموذج الاجرامي لنص المادة 116 مكرر و15 من قانون العقوبات في الاتهام أولاً وأيضاً عدم تطابق سلوك المتهم الثاني والنموذج الاجرامي لنص المادة 340 من قانون العقوبات القفرة ثانياً وثالثاً وانتفاء جريمتي الاشتراك المنسوبة للمتهم الثاني المدافع في الجريمتين المنسوبتين للمتهم الأول بأمر الاحالة أولاً فقرة "أ" وفرقة "ب" ركناً ودليلاً.
أكد دفاع فضلي أن الدعوي قامت علي فلسفات وتصورات ظنية واختلط بها الحق بالباطل والصحيح بالمغلوط مؤكداً أنها قصة سياسية وحققتها النيابة بمنظور سياسي وتساءل كيف تم استدعاء فريد الديب المحامي ووجهت له اتهامات ثم تصالحت معه بعد أن حرر شيكاً بمبلغ 5 ملايين جنيه وتساءل علي أي أساس تم التصالح مع "الديب".. واتهمت فيها النيابة بألا وجه لاقامة الدعوي ضده باعتباره المستشار القانوني لمؤسسة أخبار اليوم.. ولم يتم التصالح مع آخرين ومنهم رجل الأعمال ياسين منصور وآخرين؟! وأكد أن الشهود أقوالهم مسخت.
قال الدفاع إن فضلي تسلم أخبار اليوم وهي مدينة بمبلغ 100 مليون دولار الي 55 مليون جنيه ومشروع بناء الأرض يتطلب 600 مليون جنيه وباع الأرض بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وأكد علي براءة موكله الذي كان يستهدف النهوض بمؤسسة أخبار اليوم.
بعد المداولة أصدرت المحكمة قرارها السابق.
عقدت الجلسة باشراف أمني من العميد د.فرحات السبكي مساعد مدير أمن حلوان والمقدم حسن ريوار رئيس مباحث قسم ثاني القاهرة الجديدة.