"المالية" تلزم الجهات الخاضعة للموازنة بتوضيح طبيعة المشروعات وأهدافها لصرف أجور العمالة المؤقتة

طالبت وزارة المالية، الجهات الخاضعة للموازنة العامة، فيما يتعلق باعتمادات الأجور للعمالة المؤقتة والمتعاقدة علي المشروعات الاستثمارية والمدرج بالباب السادس والخاص بالاستثمارات، أن تراعي توضيح طبيعة المشروعات وأهدافها بشكل تفصيلي، مع بيان بداية المشروع ومراحله وتوقيت انجاز الأعمال به خلال العام الحالي، بجانب بيان بالأجور الواردة ضمن النفقات الإيرادية المؤجلة كأصول ثابتة للمشروع مع تحديد التوقيت الزمني للاستعانة بالعمالة شروط انتهاء العلاقة التعاقدية معهم.
وأضافت الوزارة عبر منشورها الخاص بإعداد موازنة العام المالي القادم، فيما يتعلق بتعليمات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، أنه ينبغي أيضاً وضع بيان للأجور الورادة كنفقات إيرادية مؤجلة تتعلق بدورة التشغيل الأولي في سنة الموازنة، علي أن يكون التعاقد بالباب السادس ولفترة محددة تنتهي بانتهاء المشروع ودخوله الخدمة بدون أية مطالبات لاستمرارهم أو تقنين أوضاعهم في أي صورة تعاقدية، مشيرة إلي أن الاعتمادات المخصصة علي ذلك الباب من أجور ومكافآت وحوافز ينبغي بيانها بجانب توضيح طبيعة العمل الملحقة بالمشروع سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
وفيما يتعلق باعتمادات الأجور التي تصرف بالاستبعاد من باب الاستثمارات فينبغي مراعاة، ان يكون التمويل في ضوء الوظائف المعتمدة وبشكل مرحلي وفقاً للمشروع، مع اتفاق نوعية الوظائف ومستواها المالي مع طبيعة العمل بالمشروع وأغراضه.