"عشري" تنفذ حكم القضاء الإداري في قرار صادر عن "البرعي" بتشكيل لجنة الوظائف القيادية مخالفا للقانون

قامت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعويين رقمي 629، 7270 لسنة 12 ق المقامتين من علي عبد اللطيف، والصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 الصادر عن الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسته وعضوية خمسة أعضاء آخرين، وبذلك أصبح عدد الأعضاء 6 وهو عدد زوجي بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
وأصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء القرارات المطعون عليها، ونص على إلغاء القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2011 إلغاءً صريحا، كما نص على إلغاء جميع القرارات التي صدرت بناءً عليه، وتشكيل لجنة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوكلاء برئاستها، أنها قامت بتنفيذ الحكم فور إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، احتراما لحجية الأحكام وإعلاءً لشأنها، وإكبارا لسيادة القانون والنزول على مقتضياته، حيث إن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء من محاكم مجلس الدولة تتمتع بحجية عينية تسري في مواجهة الجميع جوهرها، وأنها تفرض نفسها كعنوان للحقيقة مهما كانت الاعتبارات التي يمكن إثارتها قبل الحكم القضائي، مشيرة إلى أنه يتعين المبادرة لاتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية واجبة النفاذ بهدم جميع المراكز القانونية الباطلة وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقا لقواعد والأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.
وقالت إن حكم القضاء الإداري حدد في منطوقة بإلغاء القرارات المطعون عليها وما ترتب عليها من آثار، الأمر الذي يستوجب معه إعادة النظر في جميع القرارات المترتبة على القرار المشار إليه وهدم جميع المراكز القانونية المترتبة عليه وإعادة بنائها على نحو صحيح وفقا للإجراءات والإحكام المقررة قانونا في هذا الصدد.
وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2012 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، والذي نص في مادته السادسة على إلغاء كل نص أو قرار يتعارض تنفيذه مع أحكام هذا القرار، وعليه فقد ألغى القرار رقم 173 لسنة 2011 إلغاءً ضمنيا.