"التصديري للكيماويات" يطالب الحكومة بوضع تصور للصناعات التحويلية بمؤتمر القمة الاقتصادي

اكد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للكيماويات و احد المستثمرين بقطاع الورق، أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل بشرم الشيخ ، يعد فرصة لتسليط الضوء عالميا علي امكانيات مصر الاقتصادية ، مشيرا الي ضرورة قيام الحكومة بطرح رؤية محددة امام المؤتمر تركز علي تنمية القطاعات الموجهة للتصدير وكثيفة استخدام العمالة وهو ما ينطبق علي الصناعات التحويلية مثل الورق والزجاج والبلاستيك والكيماويات التي يمكنها ان توفر الالاف من فرص العمل الجديدة.
وقال ان التنشيط الاقتصادي الحقيقي يبدأ من قاعدة الهرم وليس من القمة ، وهو ما تؤكده التجربة الصينية التي نجحت في تحقيق طفرتها الاقتصادية بالاعتماد علي الصناعات التحويلية التي اشتهرت بها في حين ان الهند اعتمدت علي خدمات صناعات تكنولوجيا المعلومات ، وبالمثل فان مصر عليها ان تركز علي قطاعات محددة لقيادة عمليات التنمية ، ويمكننا ان نكرر التجربة الصينية في الاعتماد علي الصناعات التحويلية من خلال التركيز علي القطاعات الصناعية الناجحة لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي وليس عرض مصنع وحيد ناجح فهذا ما سيجذب بالفعل المستثمرين.
ودعا الحكومة واتحادات الصناعات المصرية الي تبني مبادرة انشاء الف مصنع جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة علي ان تخصص انتاجها للتصدير وفي حدود 50 مليون جنيه لكل مصنع وهو ما يضيف لصادرات مصر نحو 50 مليار جنيه، مؤكدا قدرة مصر علي تحقيق هذا الهدف بل ولمضاعفة صادراتنا الحالية عدة مرات وهو ما يتطلب عددا من الاجراءات علي راسها تفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد لتعامل المستثمرين بدل عشرات الجهات الحكومية التي نتعامل معها حاليا لاصدار التراخيص والموافقات الحكومية المختلفة وهوما يقتل الصناعة، وحل مشكلة الاراضي الصناعية بصورة حقيقية علي ان تمنح الاولوية لمصانع التصدير وايضا لتوسعات المصانع القائمة.
واضاف ان من الاجراءات المطلوبة ايضا الاسراع في حل مشكلة نقص الطاقة للمصانع خاصة الغاز الطبيعي حيث نعاني من نقص في الكميات الموجهة للمصانع يتراوح بين 50% لمصانع الاسمدة علي سبيل المثال و35% للصناعات الاخري.
وقال ان من الاجراءات ايضا تغيير الفكر الائتماني للبنوك ليتحول من تفضيل اقراض القطاعات الاستهلاكية كقروض السيارات والاسكان الي فكر تنموي يركز علي اقراض الصناعات التحويلية والمستثمرين فهذا التغيير هو الذي سيسهم في احداث التنمية بصورة حقيقية ويسهم في ايجاد فرص العمل التي يحتاجها المجتمع والتي تتراوح بين 700 ألف و 800 الف وظيفة سنويا.
وكشف قسيس عن التخطيط لضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال عام 2015 حيث نستعد لانشاء مصنع جديد للورق يضيف 2000 فرصة عمل مباشرة، مشيرا الي ان كثيرا من رجال الاعمال المصريين لديهم نفس التوجه لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة للتاكيد علي رسالة لمجتمع الاعمال الدولي ان مصر تتحرك بالفعل وتخطو خطوات سريعة نحو التنمية.وطالب بسرعة اقرار الجهات المنظمة للمؤتمر الاقتصادي لآلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص المصري في اعمال المؤتمر حيث لا نعلم حتي الان كيفية الاشتراك لطرح مشروعاتنا والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الخاص مؤكدا ان تواجد المستثمرين المحليين بكثافة في المؤتمر هو ما سيجذب استثمارات المشاركين الاجانب فيما بعد لمصر.