"الصناعات الكيماوية": إنشاء ألف مصنع جديد خلال 3 سنوات

تضيف 50 مليار جنيه صادرات..

أكد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات وأحد كبار المستثمرين بقطاع الورق، أهمية المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث سيمثل فرصة لتسليط الضوء عالميا على إمكانيات مصر الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بطرح رؤية محددة أمام المؤتمر تركز على تنمية القطاعات الموجهة للتصدير وكثيفة استخدام العمالة، وهو ما ينطبق على الصناعات التحويلية مثل الورق والزجاج والبلاستيك والكيماويات التى يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وقال إن التنشيط الاقتصادى الحقيقى يبدأ من قاعدة الهرم وليس من القمة، وهو ما تؤكده التجربة الصينية التى نجحت فى تحقيق طفرتها الاقتصادية بالاعتماد على الصناعات التحويلية التى اشتهرت بها فى حين أن الهند اعتمدت على خدمات صناعات تكنولوجيا المعلومات، وبالمثل فإن مصر عليها أن تركز على قطاعات محددة لقيادة عمليات التنمية، ويمكننا أن نكرر التجربة الصينية فى الاعتماد على الصناعات التحويلية من خلال التركيز على القطاعات الصناعية الناجحة لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادى وليس عرض مصنع وحيد ناجح فهذا ما سيجذب بالفعل المستثمرين.
ودعا الحكومة واتحادات الصناعات المصرية إلى تبنى مبادرة إنشاء ألف مصنع جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تخصص إنتاجها للتصدير وفى حدود 50 مليون جنيه لكل مصنع، وهو ما يضيف لصادرات مصر نحو 50 مليار جنيه، مؤكدا قدرة مصر على تحقيق هذا الهدف بل ولمضاعفة صادراتنا الحالية عدة مرات وهو ما يتطلب عددا من الإجراءات على رأسها تفعيل حقيقى لنظام الشباك الواحد لتعامل المستثمرين بدل عشرات الجهات الحكومية التى نتعامل معها حاليا، لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية المختلفة، وهو ما يقتل الصناعة، وحل مشكلة الأراضى الصناعية بصورة حقيقية على أن تمنح الأولوية لمصانع التصدير وأيضا لتوسعات المصانع القائمة.
وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة أيضا الإسراع فى حل مشكلة نقص الطاقة للمصانع، خاصة الغاز الطبيعى، حيث نعانى من نقص فى الكميات الموجهة للمصانع يتراوح بين 50% لمصانع الأسمدة على سبيل المثال و35% للصناعات الأخرى.
وقال إن من الإجراءات أيضا تغيير الفكر الائتمانى للبنوك ليتحول من تفضيل أقراض القطاعات الاستهلاكية كقروض السيارات والإسكان إلى فكر تنموى يركز على أقراض الصناعات التحويلية والمستثمرين، فهذا التغيير هو الذى سيسهم فى إحداث التنمية بصورة حقيقية ويسهم فى إيجاد فرص العمل التى يحتاجها المجتمع والتى تتراوح بين 700 ألف و 800 ألف وظيفة سنويا.
وكشف قسيس عن التخطيط لضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال عام 2015، حيث نستعد لإنشاء مصنع جديد للورق يضيف 2000 فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن كثيرا من رجال الأعمال المصريين لديهم نفس التوجه لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة للتأكيد على رسالة لمجتمع الأعمال الدولى أن مصر تتحرك بالفعل وتخطو خطوات سريعة نحو التنمية.
وطالب بسرعة اقرار الجهات المنظمة للمؤتمر الاقتصادى لآلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص المصرى فى اعمال المؤتمر حيث لا نعلم حتى ألآن كيفية الاشتراك لطرح مشروعاتنا والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الخاص مؤكدا أن تواجد المستثمرين المحليين بكثافة فى المؤتمر هو ما سيجذب استثمارات المشاركين الاجانب فيما بعد لمصر.