قانوني: دعاوى التحفظ على أموال" الإخوان" يرفعها أنصار الجماعة للحصول على أحكام لصالحهم

قال شادى طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، إن هناك خللا في رفع قضايا او دعاوى التحفظ علي اموال وممتلكات اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، معتقداً أن هناك بعض الاشخاص من انصار الجماعة يرفعون هذه الدعاوي بقصد الحصول علي احكام لصالحهم بعد تعمد وقوع اخطاء ادارية بالدعوى.
وأضاف "طلعت" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه لابد من التأكد من هوية رافعي دعوات التحفظ علي أموال وممتلكات الجماعة، مشيراً إلي ان اغلب القضايا المرفوعة تكون من جانب اشخاص، ويحاولون استخدام الأحكام التي تقضي بعد التحفظ علي اموال واملاك الجماعة كسند لصد اي دعوى اخري قد ترفع ضدهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وعبدالقادر أبوالدهب، بوقف تنفيذ 17 حكماً صدرت بالتحفظ على مدارس وشركات مملوكة لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان، واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن قرارات التحفظ يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استناداً إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى.
وأكدت المحكمة أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع، وهو ما يوجب جهة الإدارة لمواجهته بالوسائل والإجراءات المشروعة، دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
كما رفضت نفس المحكمة، أمس، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى للمطالبة بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال وأصول وممتلكات أعضاء بجماعة الإخوان، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.