أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعبد القادر أبو الدهب، 17 حكما فى دعاوى بطلان التحفظ على اموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ قرار التحفظ. وأسست قضاؤها على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادا إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى. وأكدت أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، وتؤكد المحكمة على أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب. موضوعات متعلقة: القضاء الإدارى يرفض دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال الإخوان